يفرح كثيرون عندما يتم الإعلان عن ارتفاع أسعار برميل النفط، ظنّا أن ذلك سوف يوفر عائدات أكبر وربما زيادة في الرواتب!!
الأمر ليس بهذه البساطة:
أولا: ليس لهذه الزيادة أي أثر مالي واقتصادي إلا بعد فترة زمنية كافية، مع شرط استمرار الأسعار في هذا المستوى لمدة زمنية لا تقل عن سنة.
ثانيا: أن يظل الدولار، بالخصوص، ثابتا في قيمته.
وثالثا: أن لا ترتفع أسعار الكثير من المواد التي نستوردها بكثافة، خاصة القمح والحليب ومواد غذائية شتى لا تقل أهمية في الميزان التجاري للجزائر، فضلا عن عوامل اقتصادية أخرى ومنها سياسات البلدان الصناعية لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات ككل.
من جهة أخرى، ينبغي العلم أن النفط باعتباره مصدر ريع مضمون وثابت قد انتهى ولن يعود بأي حال من الأحوال لما كان عليه، وأن التقلبات التي تعيشها السوق هذه الأيام هي نتيجة للتوقف منذ سنين عن الاستثمار في الاكتشافات الطاقوية وفي البطء الكبير في التحول الطاقوي، خاصة زيادة نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في الاستهلاك العالمي، وأن المرور التدريجي لمحركات السيارات الكهربائية لم ينجم عنه حتى الآن تحول كاف، خاصة في التقليل من الطلب على المحروقات، نفط وغاز.
ويمكن أن نذكر أيضا، أن تمركز الإنتاج الطاقوي ما زال من دون تغيير، حتى وإن صارت الولايات المتحدة الأمريكية مكتفية بإنتاجها بل وقررت السماح بتصدير جزء من إنتاجها، خاصة من النفط والغار الصخري.
أما ارتفاع أسعار البنزين، والمنتجات من المحروقات، في البلدان المستهلكة، فهو ناجم بنسبة أعلى عن ارتفاع ضريبة الكاربون التي تفرضها الدول المستهلكة الأساسية، ولا تبرره الزيادات المحدودة في أسعار النفط والغاز.
إن تعافي بعض الاقتصاديات ونسب النمو الجيدة في كثير من البلدان، جعلت الطلب يزيد بما لا يستطيع العرض المتوفر تغطيته. والمشكلة أن كثيرا من البلدان قدراتها على زيادة الإنتاج محدودة، وأن تأهيل حقولها لمزيد من القدرة على ضخ النفط صارت محدودة وأن طرح جزء من المخزونات الاحتياطية في عدد من البلدان كان أثره محدودا، لأن حقائق السوق عنيدة جدا والفاعلون الحقيقيون يعلمون جيدا أن تلبية كل الطلب أمر دونه عوائق عملية، ومنها قدرات الإنتاج الفعلي، بغض النظر عن مشاكل التصدير في ليبيا وإيران لما تعيشانه من أوضاع استثنائية، أمنية أو متصلة بالعقوبات. وبغض النظر عن المشاكل الجيواستراتيجية ومنها المشكلة بين روسيا والغرب، وروسيا كما هو معلوم منتج أساسي للنفط والغاز ومزود أساسي لأوروبا بالغاز.
إن “إغداق” حكومات البلدان المستهلكة على مواطنيها وحماية قدرتهم الشرائية ومستواهم المعيشي، يتم في غالب الأحيان على حساب البلدان الأخرى، خاصة المنتجة للمواد الأولية، لاسيما النفط والغاز. والكل يعرف أن المزايدات في هذا المجال رائجة أيام الحملات الانتخابية، وهو ما جعل خبراء يؤكدون أن الدول المنتجة والدول الفقيرة هي التي “تساعد” البلدان الغنية وهي التي توفر الرفاهية التي تتمتع بها هذه البلدان.
كنا في سبعينيات القرن الماضي، نطالب باقتصاد دولي جديد ونظام دولي جديد أكثر عدلا وإنصافا، وكنا نطالب بمراجعات كبرى في نظام “بريتن وودز” وفي منظومة الأمم المتحدة، واليوم نتساءل هل أسعار المواد الأولية عادلة وهل ما تعد به البلدان الغنية من مساعدات تنمية تفي به، أم كل ذلك مجرد خطاب تلطيف للاستغلال البشع لشعوب البلدان الفقيرة؟
ويحضرني مثل ذاع صيته في ثمانينيات القرن الماضي يقول: الغرب فلاح غريب الأطوار يطالب بتسعير الكافيار بسعر الذرة لأنه يطعم دجاجه كافيار!!، فالقدرة الشرائية لـ100 دولار، إذا افترضنا أن برميل النفط وما يقابله من غاز، وصل هذا الحد، كما تتوقع تقديرات بعض المختصين، تتراجع بشكل عملي بسبب ما يتبع من سياسات نقدية أو سياسات اقتصادية أو من ارتفاع متعمّد في أسعار الكثير من المواد الغذائية ومن المواد الصناعية المختلفة.