أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في ذكرى مرور عامين على دخول بريكست حيّز التنفيذ أمس الاثنين أن حكومته تتجه لسن قانون جديد يتيح للمملكة المتحدة تغيير أو إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي التي ما زالت قائمة.
من شأن «قانون حريات بريكست» أن يسهّل تعديل و إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي التي «عفا عليها الزمن»، على حد تعبير جونسون، والتي أبقت لندن عليها كـ»تدبير انتقالي» بعدما غادرت التكتل.
وسيكون جزءا مما وصفه رئيس الوزراء البريطاني «تحرّكا كبيرا في مختلف مكونات الحكومة لإصلاح وإلغاء واستبدال» القوانين الأوروبية التي تمّ الإبقاء عليها.
وأفاد في بيان أن «الخطط التي حددناها اليوم ستطلق العنان بشكل أكبر للفوائد الناجمة عن بريكست وستضمن بأنه بإمكان الأعمال التجارية إنفاق المزيد من أموالها على الاستثمار والإبداع وخلق فرص العمل».
وذكر أن «قانون حريات بريكست الجديد سينهي الوضع الخاص الذي يحظى به قانون الاتحاد الأوروبي في إطار عملنا القانوني ويضمن بأن نتمكن من تعديل أو إلغاء قانون (وضعه) الاتحاد الأوروبي بشكل أسهل مستقبلا».
وتعدّ الخطوة ضمن سلسلة إعلانات مرتقبة من الحكومة في مجالات رئيسية.
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 جانفي 2020، لكنها واصلت الامتثال لمعظم قواعده وقوانينه حتى مطلع العام 2021 بموجب بنود اتفاق الانسحاب.
وعلى الرغم من انسحابها لاحقا من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي التابع للتكتل، أبقت العديد من القوانين الأوروبية لكنها تعهّدت تغييرها أو إلغاءها كلا على حدة بعد بريكست.
و تصر الحكومة على أنها حققت «خطوات هائلة» خارج الاتحاد الأوروبي، إذ أبرمت اتفاقيات تجارية مع عدد من الدول ووضعت سياسة خارجية مستقلة تقوم على شعار «بريطانيا العالمية».
ومن جانب آخر هجر المستخدمون شبكة المترو والحافلات في لندن بسبب العزل المتكرر والعمل من بعد، وهي اجراءات فرضتها موجات كوفيد-19 المتعاقبة، ما أرغم الحكومة على ضخ عدة مليارات من الجنيهات لإنقاذ الشركة المشغلة، في وقت استنزفت الشركة المشغلة احتياطياتها.
وفي وقت بدأ فيه مستخدمو وسائل النقل العام العودة إليها في العاصمة البريطانية، يتقاذف كل من الحكومة ورئاسة بلدية لندن المسؤولة عن هيئة النقل العام في العاصمة، المسؤولية لإيجاد تمويل مستدام.
وتعد المسألة عاجلة لأن الدعم الحكومي للحفاظ على المستوى الحالي لخدمات النقل العام في لندن سينفد في 4 فبراير، ويلوح رئيس بلدية المدينة صادق خان بخفض وتيرة حركة النقل أو حتى إغلاق أحد خطوط المترو.
وقال رئيس بلدية لندن «على الحكومة أن تقدم بشكل عاجل دعما طويل الأمد تحتاج اليه هيئة النقل في لندن».
ومن جهتها، دعت وزارة النقل رئيس البلدية إلى تحمل مسؤولياته واعادة هيئة النقل في لندن الى وضع مالي قابل للاستمرار بدلاً من مطالبة الدولة باستمرار بإنقاذها، وذلك وفقا لما أوردته «الفرنسية».