اعتبر المتحدّث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، ممارسة الاحتلال الإسرائيلي سياسة إخلاء البيوت من سكانها في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة وفي حي الشيخ جراح خاصة، انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أنّ الاستيطان الذي يقوم به الاحتلال غير شرعي، وبالتالي فإنّ أي إجراءات من هذا القبيل ستنتهك التزامات الاحتلال بموجب القانون الدولي.
 أكّد شادي عثمان أنّ قرار الاحتلال بإخلاء المواطنين الفلسطينيين، أصحاب البيوت الأصليّين في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة وفي حي الشيخ جراح خاصة من منازلهم لصالح إحلال مستوطنين مكانهم، انتهاك للقانون الدولي، وأنّ القدس الشرقية ما تزال جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكّدا أنّ جميع إجراءات الاحتلال التشريعية والإدارية ملغاة وباطلة وفقا للقانون الدولي، مع إدانته لاعتداء الاحتلال على المحتجين في حي الشيخ جراح بالضرب والاعتقال.
وأضاف المتحدّث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين في اتصال مع «الشعب»، بأنّ هيئته طالبت مرارا وتكرارا بوقف عمليات الإخلاء القسري وعمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فبموجب القانون الدولي الإنساني، يحظر النقل القسري للأشخاص المحميّين من قبل قوة الاحتلال بغض النظر عن دوافعهم، ويجب اتخاذ خطوات فعّالة لتهدئة الموقف قبل اندلاع أزمة أخرى.
كما أوضح ذات المتحدّث، أنّ القانون الدولي الإنساني يهدف إلى تكريس الحماية للفئات المذكورة في اتفاقيات جنيف الأربعة والمحمية، وفق أحكام هذه الاتفاقيات، من خلال إلزام القوات المتحاربة وقوات الاحتلال بواجب الامتناع عن القيام بأفعال محدّدة كحظر إخضاعهم للعقوبات الجماعية، وحظر القيام بهدم وتدمير المنازل والممتلكات (منازلهم وممتلكاتهم)، وحظر إخضاعهم للتعذيب وغيرها من الممارسات اللاّإنسانية، وحظر وضع السكان في ظروف معيشية صعبة، وحظر الانتقام منهم وهو ما يتعارض مع ما هو موجود على أرض الواقع بدليل ما يحدث من عمليات الإخلاء القسري، وهدم المنازل في عدة مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة على غرار القدس الشرقية وحي الشيخ جراح كنموذج من العقوبات الجماعية.
وما زال نحو 500 فلسطيني يعيشون في نحو 28 بيتا أو منشأة عقارية بحي الشيخ جراح مهددين بالترحيل لمصلحة الجمعيات الاستيطانية، وقد شيّدت هذه المنازل عام 1956، باتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والأهالي، حيث تمّ تفويض الأهالي بملكية الوحدات السكنية وتسجيلها بأسمائهم.