سطرت التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، برنامجا احتجاجيا جديدا لشهر ماي الجاري، تضمن إضرابا عن العمل وأشكالا احتجاجية إقليمية وجهوية، إضافة إلى مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين وكل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة.
ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى خوض إضراب وطني طيلة الأسبوع ما بين 9 و14 ماي، تزامنا مع محاكمة زملائهم باستئنافية الرباط.
كما سينظم المتعاقدون، في ثاني أيام الإضراب، أشكالا احتجاجية قطبية، بكل من قطب أكادير؛ بني ملال؛ مراكش؛ الرباط؛ وجدة والحسيمة، بالإضافة لأشكال احتجاجية جهوية وإقليمية سيعلن عنها في وقت لاحق.وجددت التنسيقية، تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية.
كما أكدت التنسيقية، على براءة الأساتذة المتابعين على خلفية احتجاجهم مع التنسيقية.واستنكر «أساتذة التعاقد»، ما أسموه بـ»الممارسات البائدة التي يتعرض لها أساتذة فوج 2022 داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين»، محملين المسؤولية التامة لإدارة المراكز لما ستؤول إليه الأوضاع.