تعكف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إعداد مجموعة من النصوص التنظيمية ووضعها حيّز الخدمة مطلع الدخول الجامعي المقبل، لا سيما المرسوم الخاص بإنشاء الوكالة الوطنية لضمان الجودة، حسب ما كشف، أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان.
أوضح الوزير في كلمة قرأها نيابة عنه عبد الحكيم بن تليس، المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة التعليم العالي ومدير جامعة الجزائر 1، بمناسبة افتتاح الملتقى الدولي حول «ضمان الجودة في التعليم العالي» بجامعة الجزائر 2 ببوزريعة، أنّ القطاع يعمل حاليا ضمن مخطط عمله الاستراتيجي (2024/2021) على «إعداد مجموعة من النصوص التنظيمية ووضعها حيّز الخدمة مطلع الدخول الجامعي المقبل ومنها مشروع المرسوم الخاص بإنشاء الوكالة الوطنية لضمان الجودة».
وستوكل لهذه الوكالة مهمة «وضع نظام دائم لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتقييم مؤسساته وكذا تقييم واعتماد عروض التكوين وضمان الجودة وتأدية الخدمات المتعلقة بالتصديق على شهادات التعليم العالي الوطنية والاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية»، يضيف الوزير.
وأشار إلى أنّ الوزارة تسعى «تدريجيا» إلى «بحث سبل مواجهة تحديات قطاع التعليم العالي واقتراح الحلول الملائمة لها على المستويين المحلي والدولي، وذلك عبر شراكة معرفية يسهم فيها الخبراء والمهتمون من مختلف دول العالم عن طريق تنظيم مؤتمرات دولية ووطنية تناقش مثل هذه المسائل».
ويعتبر المؤتمر الدولي الذي تم تنظيمه، أمس، —حسب الوزير— «فرصة لتعميق المعارف حول ضمان الجودة في التعليم العالي وعرض الممارسات الجيدة في هذا المجال على المستويين العربي والأجنبي بهدف الاستفادة منها وتحديد الأهداف التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها».
