قالت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين «هِمَمْ» إن محاكمات النقيب محمد زيان سياسية محضة تروم إذلال وتركيع الرجل وثنيه عن التعبير عن آرائه السياسية ومواقفه تجاه السياسات العمومية.
وعبرت الهيئة – في بيان لها – عن استيائها الكبير من الحكم الصادر ضد النقيب محمد زيان وزير حقوق الإنسان السابق البالغ من العمر 81 سنة، في قضية جديدة، والقاضي بسجنه خمس سنوات، بعدما سبق اعتقاله بشكل تعسفي واستباقي حتى قبل أن يصير الحكم بحبسه ثلاث سنوات نافذة نهائيا، على خلفية قضية سياسية انطلق البحث فيها بناء على شكاية من وزير الداخلية.
وسجلت الهيئة الحقوقية أن محاكمة المعتقل السياسي محمد زيان افتقدت لكل معايير المحاكمة العادلة، وطالبت بإطلاق سراحه، والكف عن توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية معه.
وحملت «همم» السلطات مسؤولية ما يمكن أن يؤول إليه وضع النقيب داخل السجن، واعتبرت الحكم عليه بخمس سنوات هو حكم بالمؤبد، خاصة وأن الرجل يبلغ من العمر 81 عاما ويعاني من أمراض مزمنة.
ودعا البيان السلطات المغربية إلى إنهاء مسلسل الاعتقالات السياسية التحكمية والتعسفية الممنهجة التي تطال كل الآراء والمواقف المخالفة للسلطة، وندد بتوظيف جهاز القضاء لقمع حريات الرأي والتعبير، وجعله أداة لردع المعارضين والحقوقيين والصحافيين، ما قد يؤدي إلى انعدام الأمن القانوني وضعف منسوب الثقة في مؤسسة الأصل فيها أنها تضمن العدالة وتحفظ الحقوق الدستورية للمواطنين.
وأعلنت الهيئة عن تضامنها الكلي مع النقيب زيان الذي لجأ إلى مبدأ «الحق في الصمت» للتعبير عن سوء سير العدالة في محاكمته الأولى والثانية، وطالبت بسراحه.