حذّر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة من تجاهل ما يفرزه الوضع الاجتماعي من مؤشرات مقلقة، تنذر بتداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي، في سياق الفشل في تدبير النزاعات الاجتماعية التي تتنامى في الكثير من القطاعات.
سجّلت نقابة حزب العدالة والتنمية فشل السياسة الاجتماعية للحكومة، التي عجزت عن معالجة تردي الأوضاع الاجتماعية جراء تدهور القدرة الشرائية واستمرار الغلاء ونسب التضخم وفقدان مناصب الشغل، وهو ما ساهم في تجدّد التوترات الاجتماعية في عدد من القطاعات الحكومية.
وتوقّف بيان للنقابة على ما شاب ملف الدراسة بكليات الطب والصيدلة من تعنت حكومي، ما يهدّد بمآلات غير محمودة.
ودعت المركزية النقابية الحكومة إلى تدشين حوار حقيقي حول مشروع قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب، مع ضرورة وضعه على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين في أفق هيكلة المشهد النقابي.
واستنكرت تغييب الحكومة عن جدول أعمال الحوار الاجتماعي الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين وبمختلف أنظمة صناديق التقاعد، والمطالبة بالزيادة في معاشاتهم، كما حذرت الحكومة من أي إصلاح لصناديق التقاعد خارج طاولة الحوار الاجتماعي المتعدّد الأطراف.
وإلى جانب ذلك، حذّر الاتحاد الحكومة من مغبة الاستمرار في التشريع بمنطق الاستقواء والتخلي عن فضيلة الحوار والتشاور، معبرا عن رفضه لما تضمنه مشروع القانون المدني من بنود تنتهك الحقوق الدستورية وتضرب مبادئ العدالة المتعارف عليها وتهدّد الأمن القضائي للمغاربة.
وجدّدت نقابة «البيجيدي» موقفها الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، واختراقه لقطاعات حيوية بالمغرب، مستنكرة ما يروّج من أن بعض سفن الكيان الصهيوني رست أو تعتزم الرسو في بعض الشواطئ المغربية، مع التنديد بالسماح لعسكري مجرم متورّط في سفك دماء الفلسطينيين بالحلول بالمغرب، وطالبت بإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالمغرب وبإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الكيان المجرم.
