تنظّم جامعة الجزائر 1، بن يوسف بن خدة، يوم 7 أكتوبر المقبل ملتقى وطنيا بعنوان “الاستثمار الثقافي في الجزائر بديل استراتيجي لصناعة اقتصاد مستدام”، يهدف إلى “فتح باب النقاش بين الجامعيين والمختصين في المجال الثقافي، من ممثلين ومنتجين وصحفيين حول الاستثمار الثقافي في الجزائر، واقعه عراقيله آفاقه ورهاناته، خاصّة مع السرقات التي أصبحت تطال التراث الثقافي الجزائري، وأيضا كيفية تطويره وجعله عاملا مؤثرا ومتأثرا”.

تقول ديباجة  الملتقى الوطني الموسوم بـ«الاستثمار الثقافي في الجزائر بديل استراتيجي لصناعة اقتصاد مستدام”، أنّ القطاع الثقافي لم يعد مجالا للاستمتاع بمشتملاته فقط كالدراما، السينما المسرح الموسيقى، بل أصبح مجالا خصبا للاستثمار وخلق الثروة، ولقد آن الأوان للجزائر بتراثها الثقافي الفريد من نوعه في العالم، أن تنتقل بهذا المجال من قطاع مستهلك إلى قطاع منتج للثروة ومناصب الشغل، ومن قطاع يشكّل عبئا على ميزانية الدولة، إلى قطاع اقتصادي فعّال مدرّ للأموال وجاذب للاستثمار الخاص الوطني والأجنبي الجالب للسياح.. ولا يتأتّى ذلك إلا بتشجيع الاستثمار الثقافي وتذليل العقبات المالية المؤسّساتية والإدارية، وتسهيل التسويق والتوزيع، ودعم الفنانين والمستثمرين..
ومن هذا المنطلق، تناقش هذه التظاهرة العلمية بمشاركة باحثين وأكاديميين ومختصين في الشأن الثقافي مجموعة من التساؤلات وهي: كيف يمكن للدولة الجزائرية أن تجعل من الاستثمار الثقافي موردا هاما للثروة، لصناعة اقتصاد مستدام؟ وكيف سيؤثر ذلك على القطاعات الأخرى، مثل قطاع النقل، التأمين، السياحة.؟
وقدد حدّد المنظّمون ستة محاور للإجابة عن هذه التساؤلات، ليختصّ المحور الأول بـ«مفهوم الاستثمار الثقافي ومقوّماته”، ويناقش المحور الثاني “مجالات الاستثمار الثقافي في الجزائر: أولا: الدراما، السينما، المسرح، ثانيا: الصناعات التقليدية والحرف اللباس التقليدي الجزائري”، متبوعا بالمحور الثالث “الآليات المؤسّساتية المرافقة للاستثمار الثقافي في الجزائر، أولا: وزارة الثقافة، الديوان الوطني للثقافة والإعلام، الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وثانيا: المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي والمتعاملين الاقتصادين”، ليركّز المحور الرابع للملتقى على موضوع “المقاولاتية الثقافية، وعراقيل الاستثمار الثقافي (المقاولاتية الثقافية ثم العراقيل القانونية، الإدارية والميدانية)”، وفي المحور الخامس سيدور النقاش حول “التسويق الثقافي، أولا التسويق التقليدي، المتاحف، المعارض والفنادق، الديبلوماسية الثقافية، التسويق الإلكتروني والإشهار، تسويق اليوتوبرز والمؤثرين، ثم دور الصحافة في الترويج للثقافة الجزائرية”،  ليخصّص المحور السادس والأخير لـ«الحماية القانونية الوطنية والدولية للاقتصاد الثقافي الجزائري”.