أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة السياسة “القمعية واللاإنسانية” لنظام المخزن فيما يتعلق بمعاملة المهاجرين، وخاصة أولئك القادمين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وكذا عدم الوفاء بالالتزامات الدولية في هذا المجال.
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن أسفها “لاستمرار النظام المغربي، بكل جرأة، في تبني مقاربة عسكرية تفتقر إلى أي بعد إنساني تجاه المهاجرين من الرجال والنساء، خاصة القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء”.
وأضافت الجمعية أنه “على الرغم من مرور ما يقرب من عقد من الزمن منذ أن وعدت السلطات المغربية بوضع قانون للهجرة واللجوء بدلا من القانون 02/03 الذي ينظم الهجرة واللجوء، وهو غير متوافق مع الالتزامات الدولية للمغرب، بما في ذلك القوانين واللوائح، إلا أن هذه الوعود لم تخرج عن كونها كلمات فارغة”.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن “السلطات المغربية لا تظهر أي تعاطف أو ضيافة تجاه الآلاف من المهاجرين الذين يعبرون عبر البلاد، مما يتجلى بوضوح في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكارثية التي يعيشون فيها”.
إضافة إلى العداء وغياب الضيافة الموجهة للمهاجرين من جنوب الصحراء الذين يتمكنون من دخول الأراضي المغربية، لاحظت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “السلطات المغربية تتبنى، في انتهاك لجميع القوانين الدولية في هذا المجال، إجراءات صارمة على مستوى الحدود”.
وأضافت أن “هذه الرقابة الصارمة تؤدي في كثير من الأحيان إلى وفاة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، بعضهم من المواطنين المغاربة وآخرون من جنسيات مختلفة، معظمهم من جنوب الصحراء”.
وفي هذا السياق، استنكرت الجمعية المحاكمات “غير العادلة” التي أجرتها العدالة المغربية تجاه المهاجرين، حيث أصدرت أحكاما بالسجن تصل إلى عشر سنوات ضد بعضهم في الناظور، وغياب محاسبة المسؤولين عن مجزرة نقطة الحدود على الحدود مع مليلية، في 24 جوان 2023.
ونددت الجمعية بالوضع المعيشي المزري وغياب أي أفق للمغاربة، مشيرة إلى أن العديد منهم، بسبب هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان، يحاولون الوصول، رغم المخاطر الكبيرة على حياتهم، إلى السواحل الأوروبية، معربة عن أسفها لكون بعض المغاربة قد توفوا في البحر أو وقعوا في قبضة شبكات الاتجار بالبشر.
