أحصت مديرية الصناعة لولاية البليدة مع نهاية شهر نوفمبر المنقضي 14221 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في مختلف المجالات على غرار الصناعة الغذائية، الفلاحة والخدمات والسياحة والأشغال العمومية، وتُشغل زهاء 74579 عامل، وبينها 311 مؤسسة جديدة ظهرت إلى الوجود بفضل جهود الدولة لترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني.
بحسب رئيسة مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإحصاء والرقمنة على مستوى مديرية الصناعة لولاية البليدة، وفاء مقراني، فإن ولاية البليدة تسجل عددا كبيرا من الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية، وهذا باعتبارها منطقة فلاحية وتوفر لهذا التخصص المواد الأولية التي يحتاجها.
وأرجعت ذات المسؤولة بأن هذه الولاية أصبحت من الولايات الرائدة في مجال الصناعة التحويلية بصفة عامة والغذائية بصفة خاصة وهذا لأنها تتوفر على ثمانية مطاحن وأردفت في هذا الصدد: “يضم النسيج الصناعي بالبليدة 3956 مصنعا متخصصا في تصنيع المواد الغذائية وتمون هذه الوحدات الإنتاجية من السوق الوطنية بنسبة تفوق 30 % من مختلف المواد على غرار الفرينة والسميد والكسكس ومختلف أنواع العجائن والمعلبات”.
وعن تصدير المنتجات الغذائية التي تنتجها مصانع البليدة، أوضحت الموظفة مقراني: “ المصانع التي تعتمد على المواد الأولية المدعمة من قبل الدولة لا يمكنها التصدير، وبالمقابل من يستورد هذه المواد أي القمح يستطيع التصدير وحاليا هناك من يُصدر العجائن”.
كما بررت ذلك مقراني استحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة بتسهيلات أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار بداية بتعديل قانون الاستثمار ثم قرارات أخرى من بينها السماح للمتعاملين الاقتصاديين باستيراد آلات الإنتاج المستعملة تحت سبع سنوات.
وأردفت في هذا الخصوص: “لقد شجّع هذا التسهيل بعض الشباب بشكل كبير على استيراد الآلات المستعملة من الخارج لتجسيد مشروعهم، كما مكّن الصناعيين من استيراد الآلات لتوسعة نشاطهم، ونأمل في مبادرات أخرى هادفة مستقبلا تسمح بتدعيم النسيج الصناعي بمؤسسات خلاقة للثروة”.
ودعت ذات المتحدثة الشباب أصحاب المشاريع والأفكار المنتجة للثروة أن يتواصلوا مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بغية الاستفادة من التكوين والتمويل من هذه الأخيرة، مما يسمح لهم إنشاء مؤسساتهم الخاصة والاستفادة من بعض الامتيازات من رخص استيراد معدات وآلات الإنتاج التي يقل عمرها تحت خمس سنوات.
وصرّحت في هذا الصدد قائلة: “في رأيي، إنها فرصة مذهلة للشباب الذين يرغبون في ولوج عالم المال والأعمال، فبدلاً من البحث عن عمل، يجب أن تكون لديك الفكرة والرغبة في أن تصبح رائد أعمال، وهذا ممكن جدًا مع التسهيلات التي تُقدمها الدولة، ويصبح الباحث عن عمل ربا للعمل”.
كما أشادت السيدة مقراني بقرارات وتعليمات السلطات التي أزالت العراقيل أمام المشاريع الاستثمارية، والتي بموجبها دخلت 186 شركة حيز الخدمة باستغلال استثماراتها المتوقفة بعد تسليمها رخص استثنائية، وحاليا لا يوجد أي مشروع معطل بحسب تعبيرها، كما سمحت عملية تطهير العقار الصناعي باسترجاع مئات الهكتارات وإدراجها في المنصة الرقمية لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كي توزع على المستثمرين الحقيقيين.
