في اليوم 56 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ردّت حركة حماس والاحتلال الصهيوني على مقترح الوسطاء المتعلق باستئناف المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى. في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، ما خلق أزمة كبيرة في إمدادات الغذاء والمستلزمات الأساسية.
تضمّن رد حماس الموافقة على إطلاق سراح العسكري الصهيوني عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية.
وشمل رد حماس مطالبة الوسطاء بإلزام الاحتلال بتطبيق ما تبقى من المرحلة الأولى فيما يتعلق بالمساعدات والإعمار والانسحاب من محور فيلاديفيا.
في المقابل، جاء الرد الصهيوني بالمطالبة بإطلاق 11 أسيرا صهيونيا من الأحياء من بينهم عيدان ألكسندر، إضافة إلى رفات 16 أسيرا، وسيكون ذلك مقابل الإفراج عن 120 أسيرا فلسطينيا من المحكومين بالمؤبد و1110 أسرى إضافة إلى رفات 160 أسيرا من غزة.من جهتها، قالت واشنطن إنها قدّمت مقترح “تضييق الفجوات” لتمديد وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد شهر رمضان.
مقــــــترح الوسطـــــــــــاء
 وتضمّن المقترح الذي طرحه الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعقد صفقة لتبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس، إطار عمل يتضمن أربعة بنود؛ الأول: ينص على أنه في اليوم الأول تقوم حركة حماس بالإفراج عن 5 من الأسرى الصهاينة، على أن يكون من بينهم عيدان ألكسندر، مقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين.
ووفق البند الثاني: بعد أن يتم تبادل الأسرى، يتم الشروع مباشرة بمفاوضات غير مباشرة بين الجانبين، تحت رعاية الوسطاء الضامنين بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى الصهاينة، بمقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين، على أن يتم استكمال هذه المفاوضات خلال 50 يوما.
وذكر البند الثالث؛ أن يواصل الجانبان الإجراءات المتفق عليها في المرحلة الأولى، بما في ذلك دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، ووقف العمليات العسكرية، والإيقاف المؤقت للطيران، واستمرار عمل الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها الأخرى، وإعادة تأهيل البنية التحتية ودخول مستلزمات ومتطلبات إيواء النازحين.وينص البند الرابع: على أن الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) يضمنون استكمال المفاوضات المشار إليها، للوصول إلى الاتفاق بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى الصهاينة، بمقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.
ضغوط على منظّمات الإغاثة
 على الصعيد الإنساني، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مصادر، أن الاحتلال الصهيوني سيطبق قواعد جديدة تشمل التأشيرات وتسجيل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت المصادر أن الضوابط الصهيونية الجديدة تأتي في إطار جهود أوسع لتقليص مساحة عمل المنظمات الإنسانية، وتشمل الضوابط مراجعة إن كانت منظمات الإغاثة أو موظفوها قد دعوا لمقاطعة الكيان.
من جهتها، قالت منظمات إغاثة إن القيود الصهيونية الجديدة تقوّض جهودنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأضافت أن القيود قد تجبرها على التوقف عن العمل. وأعربت عن قلقها من إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين.
في حين، قال بيان صهيوني إنّ الرقابة على منظمات الإغاثة ستضمن تنفيذ أعمالها بطريقة تتسق مع مصالح الاحتلال.
ونقلت “واشنطن بوست” عن موظف إغاثة كبير أن ضوابط الاحتلال الجديدة خطيرة بالنسبة لغزة وسابقة على مستوى العالم، مضيفا “لا نعلم إن كنا سنبقى هنا بعد بضعة أشهر والوضع محبط للغاية ولا نعرف ماذا سنفعل”.وفي جانفي الماضي، أعلنت سلطات الاحتلال عن تعليق عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفقا لقانون صدر في أكتوبر 2024 يحظر نشاط الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتُقدّم الأونروا، منذ أكثر من 7 عقود، خدمات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.