تعزز قطاع الصناعة بولاية المسيلة، مؤخرا بمشروع مهيكل للحديد والصلب للشركة الصينية “JINGDONG STEEL “، على مساحة تقدر بـ 36 هكتار بذراع الحاجة يرتقب مع دخوله حي والخدمة توفير الشغل للمئات من الشباب البطال، وتلبية الحاجيات الوطنية لهذه المادة.
منح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار “عمر ركاش” بمقر الوكالة، عقد الامتياز للمؤسسة الصينية JINGDONG STEEL” “، تحصلت بموجبه على عقار اقتصادي لإنشاء مصنع لإنتاج الحديد والصلب بولاية المسيلة على مساحة 36 هكتار وبالضبط بالمنطقة الصناعية “ذراع الحاجة”، بقدرة إنتاجية إجمالية تقدر ب 500 ألف طن سنويا من الصفائح الفولاذية والأنابيب الفولاذية بمختلف أنواعها وأشكالها.
ويرتقب أن يتم تجسيد المشروع على مرحلتين، ففي المرحلة الأولى يتم إنشاء خط لإنتاج الصفائح الفولاذية بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويا، وفي المرحلة الثانية يتم تطوير وحدة لتصنيع الأنابيب الفولاذية بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويا.
وتقدر قيمة المشروع بـ 500 مليون دولار يشكل قاعدة صناعية محورية للصلب والأنابيب المستخدمة في مجال البناء في شمال إفريقيا، من خلال توفير 1.114 منصب شغل مباشر و2.000 منصب شغل غير مباشر، مع ضمان نقل التكنولوجيا والخبرات في نفس المجال، من خلال إنشاء مركز للتدريب في المهن المرتبطة بالحديد والصلب.
ويعتمد على المواد الخام المنتجة محليا بـ 80% على أن يتم توجيه 50% من إنتاج المصنع للسوق المحلية و50 % للتصدير إلى الأسواق الخارجية لتحقيق القيمة المضافة وجلب العملة الصعبة، كما سيكون للمشروع قيمة إيجابية كبيرة على المستوى المحلي خاصة في مجال التشغيل لدى شباب ولاية المسيلة خرجي المعاهد والجامعات والقضاء على نسبة كبيرة من البطالة لدى الشباب البطال من دون شهادات جامعية.
مرافقة المستثمرين وتذليل الصعوبات
في ذات السياق، قدمت السلطات المحلية بالمسيلة، تسهيلات كبيرة لأجل تجسيد المشروع من خلال توفير العقار الصناعي على المنصة الرقمية وكذا السهر على استكمال إجراءات منح الامتياز، وتتطلع للتنسيق أكثر من أجل متابعة التجسيد الميداني للمشروع المهيكل والمشاريع الأخرى ذات الطابع المحلي، من خلال توزيع رخص للمؤسسات الاقتصادية في مجال إنجاز مشاريع استثمارية مختلفة منها 19 رخصة استغلال استثنائية.
ويسمح المشروع بتوفير 1656 منصب عمل، بعدد إجمالي للرخص يقدر ب 55 رخصة استغلال استثنائية مما يوفر 5024 منصب شغل، بالإضافة إلى منح 05 قرارات منح امتياز تعديلية متعلقة بتغيير النشاط، ليصل عدد الملفات الموافق عليها في إطار اللجنة المختصة الى 39 طلبا مما يسمح بتوفير 1394 منصب عمل.
