أكّد نائب ممثل الجمهورية الصّحراوية لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، ماء العينين لكحل، أنّ استمرار المقاومة ضدّ الاحتلال المغربي، واجب سياسي وتاريخي، وأنّ الصّحراء الغربية ستبقى جبهة مفتوحة للمقاومة حتى النصر.
أوضح الدبلوماسي الصّحراوي، أنّ “استمرار المقاومة الصّحراوية ليس فقط خيارا وجوديا لشعب يناضل من أجل حريته بل هو واجب أخلاقي وإنساني وقانوني لصون مبادئ القانون الدولي، وتجسيدا لحق الشعوب الثابت وغير القابل للتصرّف في تقرير المصير والاستقلال، كما نصت على ذلك المواثيق الأممية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. فالمقاومة في الصّحراء الغربية بصمودها وعدالتها، يضيف، “تشكّل صمّام أمان لحماية الشرعية الدولية من التمييع والانتهاك، وهي السياج الأخير أمام منطق الغلبة والضم القسري، الذي تحاول دولة الاحتلال المغربي فرضه بسياسة الأمر الواقع والسطو على الحق”.وشدّد المتحدث على أنّ “الاحتلال المغربي للصّحراء الغربية ليس مجرّد نزاع عابر بل هو امتداد لأجندة استعمارية قديمة بثوبها الجديد، تهدف إلى كسر إرادة الشعوب وتكريس منطق التوسّع والهيمنة، دون اعتبار لحق الشعوب في الحرية والاستقلال”. ونبّه المتحدث إلى أنه “أخطر ما في هذا الاحتلال أنه لا يستهدف فقط الصّحراويين وحقوقهم بل يهدد الأمن والاستقرار الإقليميّين، ويغذي التوترات”، بل وأكثر من ذلك، فإنّ “هذا الاحتلال يشكّل خنجرا استعماريا مسموما في خاصرة القارة الإفريقية، يعيق وحدتها ويكبح نهوضها”.
كما شدّد الدبلوماسي ذاته على أنّ “استمرار الاحتلال المغربي هو طعن لميثاق الاتحاد الإفريقي الذي تأسس على احترام الحدود الموروثة ورفض الاحتلال، وهو صفعة لكل حلم إفريقي بوحدة الشعوب وتحرّرها”، مؤكّدا أنه ما دامت المملكة “تمعّن في إنكار حق الشعب الصّحراوي وتصر على اغتصاب الأرض، فإنّ القارة ستظل رهينة حسابات استعمارية لا تخدم سوى القوى الخارجية والمتربّصة، وستظل التنمية والوحدة مجرّد شعارات مؤجّلة”.
وفي الأخير، جدّد السيد ماء العينين لكحل، التأكيد على أنّ “استمرار المقاومة الصّحراوية بكافة أشكالها المشروعة هو واجب سياسي وتاريخي، ليس فقط لصالح الصّحراويين، بل دفاعا عن روح إفريقيا، وعن نظام دولي عادل لا يكافئ الاحتلال ولا يكبّل الحرية”، داعيا كل الأحرار في العالم إلى “الاصطفاف إلى جانب هذه القضية العادلة، ومواجهة المشروع المغربي الذي يسعى إلى تكريس الاحتلال كممارسة مقبولة، في تحد سافرٍ لكل القيم الإنسانية والقانونية”.
