انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدّة الطريقة التي يعتمدها البرلمان في تمرير العديد من القوانين، خاصة تلك المرتبطة بالحريات والحقوق الأساسية، وحرية الرأي والتعبير، وضمانات المحاكمة العادلة، وحق الأفراد والجمعيات في الانتصاف القضائي. واعتبرت أنّ هذه الممارسات تعكس استخفاف المؤسّسة التشريعية بدورها ومسؤولياتها، مشيرة إلى تمرير قانون الإجراءات الجنائية بحضور لا يتجاوز 15 في المائة من أعضاء البرلمان.
وأعربت الجمعية عن رفضها للاجراءات التشريعية المتبعة في المصادقة على قوانين مصيرية تمسّ الحقوق والحريات، مندّدة بغياب النقاش العمومي واعتماد مقاربة أحادية دون إشراك الفاعلين المعنيّين، كما استنكرت استمرار إقصائها من اللقاءات التشاورية التي تعقدها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، معتبرة أنّ هذا السلوك يندرج في إطار سياسة الحصار والتضييق المفروضة عليها منذ 2014.
كما جدّدت الجمعية مطالبتها بعدم متابعة الصّحافيين والمدونين بمقتضيات القانون الجنائي، مستنكرة الأحكام الصادرة في حق عدد من النشطاء، منهم الهوفي وسعيد أوفريد وسعيدة العلمي، إضافة إلى الحكم بالسّجن النافذ لثلاثة أشهر على سعيد وأيمن الشبلي. وأعلنت عن شروعها، إلى جانب عائلة الشبلي وبدعم من منظمة “مينا رايتس”، في اللّجوء إلى الآليات الدولية المعنية بمناهضة التعذيب بخصوص قضية ياسين الشبلي.
وفي سياق آخر، دعت الجمعية الدولة إلى التعامل بجدية مع التقرير الأخير لمؤسّسة الوسيط، الذي كشف اختلالات كبيرة في مشروع الحماية الاجتماعية، مؤكّدة أنّ هذا المشروع يسير نحو الفشل، وأنّ الواقع والأرقام يفندان الخطاب الرّسمي للحكومة.