احتضنت المدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة)، أمس الأربعاء، يوما دراسيا حول موضوع «القاضي الوطني، حقوق الإنسان والتزامات الجزائر الدولية».
ويهدف هذا اللقاء إلى إبراز آليات حماية حقوق الإنسان الدولية والإفريقية والعربية، إلى جانب تطوير قدرات التعامل مع الاتفاقيات الدولية كمصدر من مصادر القانون الداخلي بعد التعديل الدستوري لسنة 2020.
ويأتي اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، تجسيدا لالتزام الجزائر الثابت باحترام وترقية حقوق الإنسان وتنفيذا لتعهداتها الدولية ذات الصلة لضمان مواءمة أكبر للممارسة القضائية مع المعايير الدولية وتحقيقا لقواعد المحاكمة العادلة في إطار دولة الحق والقانون، حسب المنظمين.
وقد تناول هذا اللقاء الذي عرف مشاركة قضاة النيابة وقضاة التحقيق وقضاة الأقسام الجزائية بالمحاكم وضباط الشرطة القضائية، عدة محاور منها «الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان على المستوى الإفريقي والعربي» إلى جانب «الآثار الدبلوماسية والقانونية للشكاوي الفردية الدولية ذات الصلة بالأحكام القضائية».
كما تطرق المشاركون إلى محاور أخرى تتعلق بـ»احترام حقوق الإنسان في مرحلة المحاكمة لتكريس مبادئ المحاكمة العادلة» وكذا «احترام حقوق الإنسان أثناء تطبيق العقوبة على مستوى المؤسسات العقابية».