انتقد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، طريقة تدبير الأزمة الاجتماعية في المغرب، معتبرا أن الحلول المعتمدة ترقيعية ولا ترقى إلى حجم التحديات التي تواجه العمال.
وقال المسؤول النقابي إن المرحلة تتطلب مراجعة عميقة لأولويات السياسات العمومية، بما يضمن الأجر العادل، والحماية الاجتماعية الفعلية، وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وانتقد جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، معتبرا أنها لا ترقى إلى مستوى اللحظة الاجتماعية، وجاءت متأخرة في نهاية الولاية الحكومية، بعد تراكم الانتظارات وتزايد الضغوط على الأجراء والفئات الشعبية.
وأضاف أن الحوار الاجتماعي تحول إلى «آلية لتصريف الوعود المؤجلة» دون أثر ملموس على الحياة اليومية، مشددا على أن الحوار الحقيقي يجب أن يفضي إلى نتائج قابلة للقياس ويستجيب للمطالب الأساسية.
وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن المعركة لم تعد فقط من أجل الرفع من الحد الأدنى للأجر، بل من أجل ضمان الحد الأدنى للعيش الكريم، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في مجالات السكن والنقل والتطبيب.
وطالب بزيادة عامة في الأجور والمعاشات، ومراجعة المنظومة الضريبية لتحقيق العدالة الجبائية، إلى جانب محاربة الاحتكار والمضاربة، وتسقيف أسعار المواد الأساسية، وتعزيز الحريات النقابية وتوسيع فرص الشغل اللائق.