تتزاحم هذه الأيام، ذكريات عزيزة وغالية على الشعب الجزائري وتحلّ علينا، الواحدة تلو الأخرى، فبعد ذكرى تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف للثالث ماي من كل سنة، وبعد إحياء وتخليد اليوم الوطني للذاكرة (8 ماي من كل عام). ها نحن بصد إحياء وتخليد العيد الوطني للطالب (19 ماي من كل عام) نحييها والجزائر تعيش في ظلّ ديناميكيات جديدة على مختلف المستويات والأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدبلوماسية والبرلمانية، بكل ما تتضمّنه من آليات مؤسساتية وميكانيزمات تشريعية “قانونية وتنظيمية” تدعو إلى التنويه والتثمين وأخرى تتطلب التقييم الموضوعي والانتقاد البناء.

وفي البداية، لا يفوتنا في هذه المناسبة أن نترحم على شهداء الثامن ماي 1945 (45 ألف شهيد) في كل من سطيف، قالمة، خراطة وغيرها من المدن والقرى والمداشر الجزائرية وعلى جميع شهدائنا البررة الكرام، شهداء الثورة التحريرية المباركة وشهداء الواجب الوطني من عسكريين وأمنيين وإداريين وصحافيين وطلبة وإعلاميين ومواطنين، طيّب الله ثراهم وجعل الجنة مثواهم.. وأن نحيّي مجاهدينا الأشاوس أطال الله في أعمار من هم على قيد الحياة ورحم من هم في الدارة الآخرة برحمته الواسعة وأسكنهم قسيح الجنان.
إن الحديث في موضوع الذاكرة الوطنية وثورتنا المجيدة ورموزها التاريخية المبجلة حديث مهم وشيق، حيوي وواسع، متشعّب ويثير العديد من الإشكالات أيضا، لاسيما من حيث:
-أهمية التراث التاريخي والثقافي للثورة التحريرية المباركة ورموزها الوطنية المجيدة، -كيفية الاهتمام به، – تعريفه القانوني، -الآليات الدستورية والقانونية المكرسة لحمايته، -الميكانيزمات المؤسساتية القائمة على شؤونه، -العقوبات المقررة على الجرائم المرتكبة في حق التراث الوطني، -ما هي الاقتراحات الواجب تقديمها في هذا الشأن…إلخ. مما سنتناوله، عموما ودون الغوص في جزئياته وتفاصيله، من خلال ثمان نقاط، وذلك على النحو التالي:
أهمية تراث ثورتنا المجيدة ورموزها الوطنية المباركة:
لا يختلف اثنان في أن الثورة التحريرية الجزائرية أعظم ثورة وأكبر حرب في العالم المعاصر، ويشهد لها بذلك العدو قبل الصديق، كيف لا وهي التي تحرّرت بفضلها شعوب كثيرة في أنحاء مختلفة من هذه المعمورة وقد يكفي القول للاستدلال على هذه الحقيبة العالمية، بأن الجزائر ومن خلال خوضها لغمار تلك الحرب “الثورة” قد دفعت ثمنا غاليا جدا من حيث الأرواح والممتلكات (مليون ونصف مليون شهيد من خيرة أبنائها البررة وخسائر مادية وأضرارا معنوية لا تقدر بثمن).
الأمر الذي أهلها لنيل استقلالها وتحررها من براثن الاستدمار الفرنسي الغاشم بكل جدارة واستحقاق، وهو الأمر ذاته الذي جعلها تذهل دول وشعوب العالم أجمع، فقد كانت وستبقى محط أنظار هذه الشعوب والدول، بالنظر لما لها من خصوصيات ومميزات نادرة قلما تجدها في ثورة أو حرب ما من الثورات والحروب، قديمها وحديثها.

الاهتمـــــام بـــــه..
مما لاشكّ فيه أن المكانة الخاصة التي تحتلها ثورة نوفمبر الخالدة في تاريخ وثقافة بلادنا ودولتنا (شعبا وحكومة، أفرادا ومؤسسات) تتطلّب بذل المزيد من العناية والجهد للمحافظة على مآثر ثورتنا التحريرية المجيدة وعلى تراثها التاريخي والفكري، بدون شكّ، التكملة الحقيقية والحتمية للتدابير والإجراءات الأخرى الرامية بدورها إلى تعزيز دور ومكانة التاريخ الوطني في عمومه وتاريخ الثورة التحريرية المجيدة بخصوصه، في مدارسنا ومراكزنا التكوينية ومعاهدنا الجامعية ووسائل إعلامنا ودور ثقافتنا ومتاحفنا المركزية والمحلية بشكل أكبر بروزا وأكثر أهمية من أي وقت مضى.
فإذا كانت الاهتمامات الحالية لمؤسساتنا وهيئاتنا، المركزية منها والمحلية، منصبة أساسا على تمتين عرس الاستقرار داخل المجتمع وتحقيق الوئام المدني وإنجاز سبل وطرائق الإنعاش الاقتصادي من خلال مستلزمات الظروف والعوامل، الوطنية والخارجية، الراهنة تعيشها بلادنا.
لا ينبغي، مقابل ذلك أو في موازاته، أن يغيب عن أذهاننا لحظة واحدة ذلك الاهتمام الخاص الذي يجب علينا أن توليه أيضا وبأكثر جدية لحماية تراثنا الوطني بوجه عام وتاريخ تراث ومآثر الثورة التحريرية المضفرة بوجه خاص.
ونعتقد أن السلطات المختصة (السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية) لم تقصر، قيد أنملة، في هذا الشأن بل اهتمت كثيرا بذلك وهو ما سنشير إليه في الفقرة الموالية.

تعريفــه القانـوني:

لقد عرف المشرع الجزائري هذا النوع من التراث الوطني بالشكل التالي: يعد من التراث التاريخي والثقافي لثورة التحرير الوطني، جميع الرموز والمآثر التي لها علاقة بالثورة وهو ملك للأمة.
يعد من رموز ثورة التحرير الوطني:
– بيان أول نوفمبر، – العلم الوطني،- النشيد الوطني الرسمي،- الشهيد،- المجاهد،- أرملة الشهيد،- مقابر الشهداء، – متاحف المجاهد،- المآثر التاريخية،- المعالم التذكارية والتاريخية،- المساحات والأماكن التي توجد بها معالم تذكارية، وبصفة عامة كل ما يرمز إلى ثورة التحرير الوطني.
تعد من المعالم التاريخية لثورة التحرير الوطني، مواقع القيادات والبيانات ومراكز الاتصال والمخابئ والكهوف والمغارات والمستشفيات والأنقاض والسجون والمعتقلات والمحتشدات ومراكز التجمعات وأماكن التعذيب والقتل الجماعي والحراسة وأبراج المراقبة والمنشآت المستعملة من طرف العدو لقمع الشعب وثورة التحرير الوطني، وبصفة عامة كل ماله صلة مباشرة بثورة التحرير الوطني.
ويعد أيضا معلما لثورة التحرير الوطني، المكان الذي وقعت فيه أحداث تاريخية المكان الطبيعي المستعمل لخوض المعارك أو العمليات المنشأة المستعملة أو المنجزة كسند لثورة التحرير الوطني مهما كان شكلها.
يعد من التراث التاريخي والثقافي لثورة التحرير الوطني، كل الرموز والمآثر، المشار إليها في المادتين 52 و 53 أعلاه، وجميع المحفوظات والمؤلفات والأمتعة والوثائق والسجلات والأشياء والمعدات والكتابات والتقارير والبيانات العسكرية والسياسية واليوميات الفردية والجماعية والأسلحة بمختلف أنواعها والمتفجرات وجميع المؤلفات المسموعة أو المصورة أو المرئية أو المكتوبة التي تمّ إنجازها ما بين أول نوفمبر سنة 1954 و 5 يوليو سنة 1962.
كما نصّ المشرع الجزائري في نفس المواد المشار إليها آنفا على ما يلي:
«- يمنع التنازل، بأي شكل من الأشكال، عن أي جزء من التراث المذكور في هذه المادة”.
«- يخضع استعمال التراث المذكور في هذه المادة وتداوله وعرضه لرخصة وزير المجاهدين”.
*كما يعني التراث الوطني بوجه عام أيضا مسائل وأشياء أخرى، سنتعرض لها بشيء من التفصيل عندما نتحدث على تباين أجناسها واختلاف انتماءاتها الفكرية والحضارية وهو الذي يعقد الروابط بين الأفراد والمجتمعات ويدفع هذه الأخيرة إلى تغيير وإصلاح ما ينبغي تغييره وإصلاحه طبقا للتصور الذي ترساه مناسبا ومفيدا لها في حياتها وأطرها الثقافية والحضارية وهو (أي التراث الثقافي) الرافد الرئيسي لقيام أي دولة أو أمة من المم باعتبار أن الثقافة جزء هام من التراث أو هي التراث كله كما يقولون، نظرا لما لها من مفهوم هام وواسع، إذ تشكل مجموعة من العادات والتقاليد والقوانين والفنون والقيم والعلوم والديانات وغيرها مما يميز مجتمعنا أو شعبنا عن آخر.

الآليـات الدستورية والقانونية المكرسـة لحمايـة الذاكــرة الوطنية

مما لاشكّ فيه أن المؤسس والمشرع الجزائري قد أعطى للتراث الوطني عموما ولتراث ثورة التحرير الوطني ورموزها خصوصا، مكانة بارزة بل وأهمية قصوى وعناية فائقة ضمن الترتيب التشريعي، الدستوري والقانوني والتنظيمي… ولتوضيح ذلك سنستعرض فيما يلي بعض النصوص الدستورية والقانونية والتنظيمية ذات الصلة بالموضوع، وذلك على سبيل المثال والاستدلال، لا التحديد والحصر:

أ- بالنسبــة للدستور:

لقد ورد في الدستور الجزائري عدة فقرات في الديباجة وعدة مواد “المواد 6، 11، 79، 80، 87، 90، 91، 139 و223” تقضي في مجملها بضرورة حماية التراث الوطني بصفة عامة ورموز الثورة التحريرية ومآثرها وتراثها التاريخي والثقافي بصفة خاصة.
ولتبيان مكانة ثورتنا المجيدة ورموزها الوطنية في نصوصنا وأحكامنا الدستورية، وتقريبها إلى الأذهان أكثر ارتأينا أنه من المفيد بمكان أن نستعرض هذه النصوص والأحكام كما يأتي:- المادة 6 تنص على أن العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة نوفمبر 1954 وعلى أنهما غير قابلين للتغيير. وتنصّ نفس المادة على مواصفات العلم الوطني ومضمون النشيد الوطني ‘’قسما’’ بتمام مقاطعه.
– المادة 11 في فقرتها الأولى تقضي بأنه لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي: .. السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر.
– المادة 79 في فقرتها الأولى تقضي بأنه يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة.
– المادة 80 تنص على أن الدولة تضمن احترام رموز الثورة وذكرى الشهداء وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين، على اعتبار أن التاريخ هو الذاكرة والرصيد المشتركين بين كل الجزائريين. مع تأكيدها على عدم جواز لأي كان أن يسخر الذاكرة التاريخية لمآرب سياسية، مشددة على التزام الدولة بترقية كتابة التاريخ وتدريسه والتعريف به للأجيال.
– المادة 87 أدخلت ضمن شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية شرطين أساسيين هما:
* إثبات المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان المترشح مولودا قبل يوليو 1942.
* عدم تورط الأبوين في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر إذا كان المترشح مولودا بعد يوليو 1942. كشروط حازمة وواقعة إلى جانب الشروط الأخرى وإلا لما حق لهذا المترشح أو ذاك أن ينتخب لرئاسة الجمهورية.
– المادة 90 ضمنت الوفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيم نوفمبر الخالدة، كعنصر أساسي يحلف به رئيس الجمهورية، حامي الدستور والقاضي الأول في البلاد عند أدائه اليمين الدستورية. – المادة 91 في فقرتها العاشرة قضت بأن يكون تسليم أوسمة الدولة ونياشينها وشهادتها التشريفية لمستحقيها من المجاهدين والشهداء وذويهم وجميع من عمل بإخلاص وصدق وتفان لصالح الجزائر وثورتها التحريرية المباركة، من قبل رئيس الجمهورية وحده دون سواه وذلك كصلاحية خصه بها الدستور دون غيره، أي لا يجوز له التنازل عنها لأي كان على أساس ما نصت عليه المادة 87 من هذا الدستور”. – المادة 139 في فقرتها الواحدة والعشرين، أبت إلا أن تجعل تأطير حماية التراث الثقافي والتاريخي وكذا المحافظة عليه (هكذا بوجه عام) اختصاصا معقودا للبرلمان يشرع فيه، وله وحده ذلك دون سواه (بقوة الدستور) وبمعنى آخر لا يتمّ التشريع في مجال حماية وصيانة التراث التاريخي والثقافي بوجه عام وتراث الثورة التحريرية المباركة بصفة خاصة، إلا بقانون صادر عن البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة). وليس نصا تنظيميا (قرارا أو مرسوما تنفيذيا أو حتى مرسوما رئاسيا) تصدره السلطة التنفيذية.
– المادة 122، في فقرتها الثلاثين أبت هي الأخرى إلا أن تقضي بأن يكون إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها، التشريفية عملا تشريعيا من صلاحيات واختصاصات البرلمان بمجلسيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) دون أن يشاركه أو يقاسمه أحد في ذلك، إذا الأمر يتعلق بمجال لا يشرع فيه إلا البرلمان بقانون صادر عنه بوصفه هيئة تشريعية دستورية مختصة.-المادة 223، نصت على أن العلم الوطني والنشيد الوطني، باعتبارهما من رموز ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة والجمهورية والأمة، هما من الثوابت المحصنة التي لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمسها أو يمس أيضا: -الطابع الجمهوري للدولة، – النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية.
– الطابع الاجتماعي للدولة.
– الإسلام باعتباره دين الدولة. -العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية.
– تمازيغت كلغة وطنية ورسمية. -الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن. – سلامة التراب الوطني ووحدته. – عدم جواز تولي أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين ومدة كل عهدة خمس سنوات.