ترأس المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس، بالجزائر العاصمة، اجتماعا تنسيقيا مع الوكالات الوطنية الثلاث المكلفة بتهيئة وتسيير العقار الاقتصادي، خصّص لبحث تعزيز التنسيق بما يدعم الحافظة العقارية ويحسّن حوكمة العقار الاقتصادي، من خلال التحيين الدائم للمعطيات المتعلقة به، مع إبراز أهمية تطوير فضاء رقمي يربط مختلف الهيئات المعنية، حسبما جاء في بيان للوكالة.
خلال اللقاء الذي جمع المدير العام بالوكالة الوطنية للعقار الصناعي، الوكالة الوطنية للعقار السياحي والوكالة الوطنية للعقار الحضري، تمّ التطرّق لآليات تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية وتوحيد منهجية العمل، بما يضمن توفير عروض عقارية تستجيب لاحتياجات المستثمرين، فضلا عن المساهمة في تسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية.
وشكّل الاجتماع فرصة للتشاور حول السبل الكفيلة بتحسين حوكمة العقار الاقتصادي، لاسيما بضمان التحيين المستمر للمعطيات المتعلقة بالأوعية العقارية، وهو الأمر الذي يسمح بتوفير معلومات دقيقة، موثوقة وآنية عبر المنصة الرقمية للمستثمر، ويعزّز الشفافية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بحسب البيان.
كما تمّ التأكيد على ضرورة التحقّق من الجاهزية الفعلية للأوعية العقارية قبل إدراجها ضمن العروض الموجّهة للاستثمار، مع تكثيف التنسيق الميداني بين مختلف المعنيين، لضمان مطابقة البيانات المنشورة للواقع، وتجنّب تسجيل أوعية غير قابلة للاستغلال الفوري.
وفي هذا الإطار، شدّد المشاركون على أهمية تطوير آليات تبادل المعلومات من خلال فضاء رقمي مشترك يربط مختلف الهيئات المعنية، يسمح بتبادل وتحيين البيانات العقارية بصفة مستمرة، ويضمن بناء حافظة عقارية وطنية دقيقة ومحينة، بما يعزّز فعالية معالجة طلبات الاستثمار، ويرفع من مستوى التنسيق المؤسّساتي، وفقا لذات المصدر.وبالمناسبة، تناول اللقاء أيضا سبل توجيه العقار الاقتصادي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية والاحتياجات القطاعية، وبما يضمن الاستغلال الأمثل للأوعية العقارية وتوجيهها نحو المشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة، القادرة على المساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل.
واتفق المشاركون على العمل المشترك بوضع آليات دائمة لتبادل المعلومات، تحيين الحافظة العقارية الوطنية، إلى جانب تعزيز جاهزية الأوعية العقارية الموجّهة للاستثمار بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط إجراءات الحصول على العقار الاقتصادي وتسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية.
وأوضحت الوكالة في بيانها، أنّ هذا اللقاء يأتي في سياق مواصلة تنفيذ خارطة الطريق لتطوير منظومة مرافقة المستثمرين، لافتة إلى أنه بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار، بات من الضروري «تركيز الجهود على تدعيم الحافظة العقارية للوكالة، بما يمكّنها من الاستجابة للطلب المتزايد على العقار الاقتصادي، الذي أفرزته الحركية الاستثمارية المتنامية التي تعرفها بلادنا، من خلال تعبئة أوعية عقارية جديدة، وضمان جاهزيتها، وتحسين جودة المعطيات المرتبطة بها».