دعا ممثلون عن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والشخصيات المستقلة وممثلي المجتمع المدني في موريتانيا إلى تجفيف منابع الفساد الإداري والمالي عن طريق تفعيل الآليات التشريعية والتنفيذية.
أكد مشاركون في اجتماع تبنيهم ودعمهم لمخرجات عمل لجنة التحقيق البرلمانية التي أكدت على “ضرورة محاسبة من تثبت ضدهم تهم الفساد والتلاعب بالمال العام وإنزال العقوبات المنصوص عليها في القانون بحقهم دون محاباة أو تصفية الحسابات”.
وجاء ذلك في بيان صدر في ختام اجتماع بمقر حزب التحالف الديمقراطي وطالب المشاركون في الاجتماع “باسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة”، مؤكدين دعمهم لاستقلالية الجهاز القضائي الذي يشكل المرحلة الأخيرة في مسار لجنة التحقيق البرلمانية.
وتزامنت المطالب مع تصريحات جديدة لهيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بإن إجراءات المنع من التنقل أو المنع من خروج التراب الوطني مخولة – استثناء- لسلطة الاتهام، وقالت هيئة الدفاع في بيان لها، إن “سلطة اتهام الرئيس السابق بالنسبة للوقائع التي حدثت إبان رئاسته هي البرلمان حصرا، طبقا للمادة 93 من الدستور، وعليه فلا يكون للقضاء العادي ولا لوكيل الجمهورية وأعوانه توقيع شيء من تلك الإجراءات بحق الرئيس السابق”.
ويعرف الشارع الموريتاني جدلا واسعا بعد استدعاء الرئيس السابق محمد عبد العزيز. وقالت هيئة دفاعه أول أمس إنه تم توقيف موكلنا وحجز جواز سفره بتاريخ 17 أوت 2020، ومنع من خروج مدينة نواكشوط دون أي سند أو مسوغ قانوني، وذلك بالرغم من أن حرية التنقل داخل التراب الوطني وحرية دخوله وخروجه من آكد الحريات الفردية التي نص عليها الدستور في مادته العاشرة، وأكد عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف موريتانيا، وهذه الحقوق لا تقيد إلا بقانون، أو بقرار قضائي صادر عن القضاء المختص”.
ق.د/وكالات
