يسلط أستاذ كلية العلوم الاقتصادية بجامعة البليدة2 الدكتور علي حدو، في تصريح لـ»الشعب ويكاند» الضوء على كيفية نجاح المصرفية الإسلامية في ظل الظروف الحالية خاصة بعد الاعتماد الرسمي للصيرفة الإسلامية في الجزائر بموجب إصدار نظام 20-02 المتعلق بالمعاملات البنكية الإسلامية، وتصريح السيد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان بانطلاق نشاطات تسويق منتجات من نوافذ إسلامية في بنكين عموميين ابتداء من الشهر المقبل (أوت 2020).
أكد الأستاذ علي حدو على ضرورة احترام المتطلبات المقسمة على ثلاثة مراحل كالتالي: قبل تصميم المنتوج، أثناء تصميم المنتوج، بعد انطلاق تسويق المنتوج، فبالرغم من أن بنكين عموميين سيشرعان في عملية تسويق المنتجات المصرفية الإسلامية، لكن لحد الآن لم تطلع الجهات الوصية أحدا عن محاولات مسبقة لبحوث تسويقية تستقصي تقسيم السوق لفئات بالإضافة إلى خصائص السوق ومستوى تطلعات الزبون واحتياجاته وقدراته، ناهيك عن تقييم مستوى جودة هذه البحوث التسويقية، خاصة وأن الوسائل الالكترونية العالية متاحة، وعلى أساسها يمكن تحديد المنتج الأولي للتسويق بعد تحديد الفئات المناسبة، وهو الأمر الذي يطلب من باقي البنوك ونفس البنكين أن يتم استدراكه من أجل إصدار المنتجات المصرفية الإسلامية القادمة، خاصة وأن هذه المنهجية قد بينت جدارتها من قبل في تحصيل المعرفة الأساسية بالسوق قصد ضمان الفعالية التسويقية وتخفيض مخاطر الخسارة.
وأوضح أستاذ الاقتصاد أن الخدمات المصرفية الإسلامية أثناء التصميم تلتزم بموافقة الضوابط الشرعية، وهو ما يمكن الاقتداء به من خلال التعليمة رقم 20-03 الصادرة عن بنك الجزائر، والمستمدة من المعايير الشرعية لمؤسسة الأيوفي، بعد تكييفها مع الجزائر، ناهيك عن الترخيص الذي يجب أن تتحصل عليه البنوك من الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء في الصناعة المالية الإسلامية، إلا أن هذا الأمر لا يكفي إن لم يتم الأخذ بعين الاعتبار مستوى التطلعات التي ينتظرها الزبون سواء كان مودعا أو طالبا للتمويل، لأن الصيغ التي ذكرت في النظام 20-02 والمفصلة في التعليمة 20-03 والصادرين عن بنك الجزائر، تعتبر صيغ خام أساسية يجب صياغتها كمنتوج تجاري تسويقي يتماشى مع معطيات البحوث التسويقية التي سبق ذكرها، قصد تحقيق الرضا المطلوب.
ونوّه الأستاذ علي حدو بأن الهدف من الخدمات المصرفية الإسلامية هو تحقيق رضا الفئات المستهدفة لتحصيل أكبر قدر ممكن من رقم أعمال حالي، وليس إرضاء كل الفئات فهذا مستحيل، كما نتوقع أن هناك أربع فئات حسب القدرات، فنجد الفئات الغنية والمتوسطة وهي فئات ستستفيد من التمويل المصرفي الإسلامي، على عكس نظيراتها الفئات الضعيفة والأخرى الفقيرة فسوف تكون حصة ضيقة بحكم الشروط التي سوف تفرض، وانخفاض قيمة مداخيل هذه الفئات.
وفي ذات السياق، يرى الخبير الاقتصادي بخصوص عمليات تدريب الموظفين فإنها كانت تسير بوتيرة أقل من المطلوب ابتداء من 2018، وهو ما يدفعنا لطرح التساؤل: هل تم تكوين كل الموظفين؟ ناهيك عن الاستفسار عن مستوى الجودة في التدريب، لأن التجربة الإسلامية في الجزائر قد بينت بأن التدريب التقني والشرعي لوحده لا يكفي بل يجب مرافقته بتدريب فكري لتغيير القناعات وترسيخ الإيمان بالرسالة قصد التطلع لتحقيق أقصى مبيعات بأقصى وفاء من الزبائن، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه لا ننتظر من المستخدمين أن يشكلوا قاعدة من الزبائن إن لم يكونوا هم مقتنعين بهذه المنتوجات.
وأوضح الخبير أنه يجب الاستعداد لوجود شكاوي وتظلمات ونقائص بعد الانطلاق في عملية التسويق فهذا الأمر طبيعي، وعليه يجب الاستعداد لهذه المرحلة أثناء تدريب المستخدمين، لكونه المحور الأساسي لنجاح التجربة في الجزائر، فالمستخدم سيلتقي مع زبون ذو سقف عالي من التطلعات، وربما أفكار مغلوطة عن طبيعة الخدمات، أو نقص في الخبرة مما يحتاج للتوجيه إلى المنتج الأصح والأنسب له، ناهيك عن ضرورة الاستعداد ببحوث تسويقية للاستعلام السريع والذكي، لأنه ستكون هناك معرقلات فكرية وأخرى تنافسية مثل السعر، إضافة إلى عراقيل إدارية واقتصادية الآتية من البيئة التي تعمل فيها النوافذ الإسلامية.
