رفضت الجزائر أي تغيير بالقوة للحكومة في دولة مالي، وجددت دعمها لمسؤولي المرحلة الانتقالية برئاسة الرئيس الانتقالي “باه نداو”، كما دعت إلى التحلي بالمسؤولية لإنجاح المرحلة الانتقالية وضمان استقرار البلاد، وهو الموقف الثابت للدبلوماسية الجزائرية التي لا تبارك أي وصول للسلطة عن طريق القوة، في حين أوضح المحلل الأمني أحمد كروش أن ما يحدث في مالي هو نتاج إطالة المرحلة الانتقالية التي تكون فيها الدولة في مرحلة ضعف وعرضة لمحاولات الانقلاب.
أكد كروش ان موقف الجزائر ثابت في هكذا أحداث تميز منطقة الجوار أو في أي دولة بالعالم، فهي ترفض دائما أي وصول للسلطة عن طريق القوة، وما جاء في البيان كان متوقعا وأكثر حدة في لغة الخطاب التي جاءت فيه، وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد وصفت التحركات الحالية بالانتهاك لمبادئ الاتحاد الافريقي، وأضاف البيان “الجزائر تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية مالي وتؤكد رفضها القاطع لأي عمل من شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة، في انتهاك للمبدأ الأساسي للاتحاد الإفريقي في هذا الخصوص”، كما هذا ودعت الخارجية الجزائرية جميع الأطراف المعنية إلى إبداء حس المسؤولية وتفضيل الحوار من أجل الحفاظ على مسار سلمي وهادئ للمرحلة الانتقالية والحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد، مجددة دعمها للسلطات الانتقالية في مالي، بقيادة رئيس الدولة السيد باه نداو.
أوضح المحلل الأمني أحمد كروش أن المرحلة الانتقالية التي دخلت فيها مالي تعد أحد الأسباب الرئيسية التي أدت الى هذه المحاولة الانقلابية على رئيس الدولة المالية، فحسب كروش فإن المرحلة الانتقالية التي لاطالما حذر منها تعني دولة من دون مؤسسات وفي أضعف مراحلها، إذ يصبح مصطلح التعيين سائدا وهو ما يفتح باب التناحر على السلطة مجددا، وأضاف كروش أن ماحدث بليبيا خير مثال على الأزمات المنجرة عن المراحل الانتقالية منذ سقوط نظام القذافي سنة 2011،  والتي تشكلت فيها أكثر من ثلاث حكومات انتقالية وصلت إحداها الى أكثر من 6 سنوات.
وكشف الخبير الأمني أن الحكومة الانتقالية في مالي التي كانت تود استهلاك مدة 36 شهرا من وضع سلطة يختارها الشعب، تراجعت بعد ضغط أممي تترأسه الجزائر وقلصت المدة الى 18 شهرا، لكن المحاولة الانقلابية التي سجلت هذا الأسبوع ستعصف بكل الجهود السياسية المبذولة حتى الآن، وهو ما سيعطي فرصة للتدخلات الأجنبية التي ستتضاعف عمّا كانت عليه في السابق بدولة مالي.
عاد محدثنا الى تداعيات المرحلة الانتقالية عندما كشف عن سب محاولة الانقلاب في مالي مؤخرا والتي تعود الى محاولة تعديل في الحكومة الانتقالية بحسبه، وهو ما يؤكد على هشاشة الحكومات الانتقالية التي تفشل في أي محاولة لتعديل حكومي، وهو ما يعني تضاعف الازمة السياسية التي هي في الأصل موجودة بمالي منذ الانقلاب الأول على الرئيس الأسبق” ابوبكر كيتا”.
يرى كروش ان ما يحدث بمالي يؤثر بطبيعة الحال على كل دول الجوار ويفتح الباب على مصراعيه للتدخل الأجنبي في دولة مالي وهو ما سيعود بالسلب على الشعب المالي المعروف بنظامه القبلي وسيتفكك النسيج الداخلي بعد ارتباط أي جهة مع الخارج منفردة من اجل حماية نفسها.
وأشار أحمد كروش أن الجزائر بصفتها رئيس مجلس الامن والسلم بأفريقيا، تبذل جهودا مضاعفة من أجل إيصال سياستها وتطبيق مقاربات تضمن الأمن والاستقرار بكامل أفريقيا وليس بدول الساحل فقط، لكن للأسف فكلما أخمدت الجزائر نار فتنة أو انقلاب بدولة إلا واشتعلت بدولة أخرى، وهذا يتأثر للانتهاكات التي ما فتأت تسجلها دول إفريقية في حق الشعوب التي تجاورها دون حسيب أو رقيب.