اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة الشهيد زيان عاشور بالجلفة، الدكتور سليمان شيبوط، أن مواصلة برنامج رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية يعكس إرادة حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
أكد الدكتور شيبوط، أن المعطيات التي وردت في التقارير المتعلقة بوضع المشاريع الاستثمارية العالقة، والتي أشارت إلى رفع القيود عن 109 مشروع استثماري إضافي ودخول 66 مشروعا آخر حيز الاستغلال، بالإضافة إلى دخول 491 مشروع استثماري في الخدمة، مقارنة بالوضعية المقدمة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، المتمثلة في 431 مشروع، تشكل مؤشرا إيجابيا على سوق الشغل، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.
وساهمت هذه المشاريع في استحداث 2420 منصب شغل إضافي خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، مما يعني استحداث 30.133 منصب فعلي منذ بدء عملية رفع القيود، على أن تصل إلى 48.553 منصب شغل فعليا قريبا.
وأكد الدكتور شيبوط، أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، خاصة المتعلقة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة وقانون الاستثمار الجديد، هي خطوات هامة من شأنها الانعكاس إيجابا على الاقتصاد الوطني، خاصة بعد تعافي أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، رغم ارتفاع أسعار المواد الأساسية، خاصة القمح والشعير وارتفاع تكاليف الشحن والنقل.
وأوضح المتحدث، أن العديد من النقاط التي تطرق لها مجلس الوزراء، عكست القراءة المعمقة لإمكانات بعث الاقتصاد الوطني، في إطار محيطه العام ومن خلال الاقتصاد العالمي الذي شهد، بعد التعافي مؤخرا من مخلفات جائحة كورونا، وضعا حرجا عقب أزمة أوكرانيا.
وأشار إلى أن قراءة مؤشرات الاقتصاد الوطني أضحت تستدعي دراسته من زاويتين، ارتفاع أسعار النفط والغاز، وارتفاع تكاليف الاستيراد، خاصة المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، ما دفع مجلس الوزراء لاتخاذ جملة من التدابير التي تحمي الاقتصاد الوطني.
في السياق، وبحسب ما جاء في مجلس الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية أوامر وتعليمات وتوجيهات لتحريك المشاريع الاستثمارية المعطلة، وثمّن مجهودات وسطاء الجمهورية والحكومة، خاصة الندوات والورشات الوطنية المتعلقة بقطاع الصناعة، خاصة الصناعات التحويلية والكهرومنزلية.
كما أكد مواصلة دعمه لمحاربة كل أشكال البيروقراطية والعراقيل الإدارية، خاصة التي تواجه المستثمرين الوطنيين، كما دعا إلى إعادة النظر في قانون الاستثمار الجديد، وإعطاء مجال للحرية والمبادرة من أجل خلق مناخ استثماري جاذب، سواء بالنسبة للاستثمار المحلي أو الأجنبي.
وأشار الدكتور سليمان شيبوط، إلى أن عمل وسطاء الجمهورية حرك المشاريع العالقة ورفع من وتيرة التنمية في بعض الولايات، كما ساهم أيضا في خلق الكثير من مناصب الشغل القارة. وقال، إن تحول دور الولاة واهتمامهم بالشأن الاقتصادي، خاصة إحصاء الأوعية العقارية الصناعية وإعادة تفعيل بعض المناطق الصناعية، أعاد دور الوالي إلى المبادرة الاقتصادية، مما يعكس الإصلاحات الاقتصادية مع بداية سنة 2022.
وأكد محدثنا، أن دعم كل المحاولات، من أجل رفع كل العراقيل البيروقراطية التي تقف في وجه المستثمرين الوطنيين وإتاحة الفرص لهم، خاصة في الولايات الداخلية والجنوبية، والاستفادة من إصلاحات قانون الاستثمار التي تعطي أولوية للاستثمار المحلي، خاصة في مجال الفلاحة والصيد البحري والصناعة، وتوفير كل الإمكانات والامتيازات الجبائية، كلها قرارات تصب في مسعى العمل على تحريك وتيرة التنمية.