تعد مسألة ترقية وتثمين نشاط تربية المائيات في شرق البلاد، من أهم الأهداف التي تسعى الدولة إلى تطويرها، باعتبارها ركنا أساسيا في الرؤى وخطط تنويع الاقتصاد الجزائري خارج مجال المحروقات، بحسب ما أكده خبراء على هامش  يوم دراسي حول الاستثمار في تربية المائيات بالمياه العذبة، الملتئمة أشغاله بالمعهد التكنولوجي المتوسط بقالمة تحت إشراف المديرية الوصية والغرفة الجهوية للصيد البحري وتربية المائيات.

تشجيع الاستثمار في هذا المجال، يتيح بحسب الخبراء تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما يقتضي شرح آليات الاستثمار في هذا المجال لزيادة الإنتاج السمكي على مستوى كل المناطق سواء الساحلية منها أو الداخلية.
وأوضح المختصون، أن الاستثمار في مجال تربية المائيات متنوع ويضم عدة فروع على غرار الاستثمار في الأقفاص العائمة وفي السدود والمسطحات المائية وفي الأحواض المخصصة لتربية المائيات وهي استثمارات مربحة لا تتطلب موارد مالية وبشرية كبيرة وتحقق الأهداف على المدى القريب.
من جهة أخرى، أبرز المختصون أهمية إدماج نشاط تربية المائيات بالوسط الفلاحي، ما سيساهم في تدعيم قدرات الاقتصاد الوطني، و أنّ كلّ المنتجات الفلاحية التي تسقى بمياه أحواض تربية الأسماك لها فوائد غذائية وصحية باعتبارها سمادا طبيعيا، كما ستسمح أيضا بزيادة جدّ معتبرة في الإنتاج.
كما جددوا التأكيد أن الاعتماد على هذه الطريقة، سيسمح بضمان مصدر إضافي من البروتين وتثمين استخدام المسطحات المائية، وكذا إنشاء نظام بيئي مصغر يسمح بإعادة تدوير المخلفات الفلاحية في تربية الأسماك، والدور الهام في إصلاح التربة وإخصابها وتحقيق مبدأ المقاومة البيولوجية للأمراض وخاصة بالنسبة للأشجار المثمرة، كما سيمكّن من الحد من التلوث العضوي ورفع المردودية الفلاحية للمستثمرة.
في ذات السياق، تم عرض مشروع نموذجي في تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة، يتضمن الاستثمار في تربية سمك البلطي الأحمر، وأهمية هذه السمكة من حيث قيمتها الغذائية، التي لا تقل شأنا عن الأسماك البحرية، لما لهذا الصنف من قيمة اقتصادية وتجارية كبيرة، خاصة مع توفر الدعم في إيطار الاتفاقية المبرمة مركزيا والقاضية بتمويل 2000 مشروع في قطاع تربية المائيات والصيد البحري.
وترتكز فكرة المشروع على قاعدة الشراكة الموثقة في إطار القوانين السارية المفعول بين حامل مشروع لتربية المائيات والفلاح الحائز على العقار، و أن تمويل هذا النوع من المشاريع سيتم في إطار مختلف أجهزة دعم التشغيل، على غرار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والصندوق الوطني للتأمين على البطالة وبنك الفلاحة والتنمية الريفية.
وتبرز أهمية تربية المائيات وسط مساعٍ وطنية لتنويع مصادر إنتاج الأسماك على ضوء  تواصل التحذيرات الدولية من تراجع مخزون المنتجات البحرية لعدة عوامل متداخلة، مما نتج عنه خلل واضح في مؤشرات العرض والطلب.