أمهل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة أكثر من 10 أيام لتعزيز النص القانوني المتعلق بالاستثمار في مرحلته التمهيدية، قبل التأشير عليه، يوم 19ماي الجاري، خلال اجتماع مجلس وزراء خاص، على أن يحال على البرلمان بغرفتيه للإثراء والمصادقة عليه، قبل أن يصبح ساري المفعول بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية.

أجّل اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد الأحد الماضي، الفصل في المشروع التمهيدي لقانون للاستثمار المنتظر إصداره، شهر جوان المقبل، لإعطاء المزيد من الوقت للحكومة لدراسة النص أو إعادة النظر في بعض النقاط، والأحكام الواردة فيه.
قبل أيام، كانت الحكومة قد اجتمعت برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ووضعت آخر «الروتوشات» على المشروع التمهيدي لقانون الاستثمار الذي يكرس مبدأ حرية الاستثمار، وتحديد آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع ويحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة المستثمرين»، بحسب ما ورد في اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد الأسبوع الماضي.
وينص كذلك مشروع القانون على «تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار»، بحسب ذات المصدر «تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع، بشكل ملحوظ» لاسيما من خلال إضفاء الطابع غير المادي للإجراءات»، إلى جانب «ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي، بما يسمح للجزائر»، بإدماج سلاسل القيم الدولي.
وفي الموضوع، أكد أستاذ الاقتصاد عبد الرحمان مساهل، أنه بالنسبة لقانون الاستثمار الحالي (القانون 16- 09 المؤرخ في 03 أوت 2016)، فإن «أهم المعيقات التي واجهها المستثمرون، مشكل العقار الصناعي ومشكل قاعدة 49/51 وإشكالية عدم الاستقرار التشريعي والبيروقراطية الإدارية وغيرها، لذلك حاولت الحكومة إصدار واقتراح قانون جديد يحاول معالجة تلك الاختلالات بشكل جذري، لأنها تتكرر في كل مرة ولم يتم تداركها في العديد من المناسبات».
وبالنسبة لتأجيل الاجتماع حول المشروع سالف الذكر، يرى مساهل في إفادته لـ «الشعب» أن هناك عدة قضايا عالقة، وربما فضلت الحكومة التريث وأخذ الوقت الكافي لدراسة أهم النقاط، خاصة في بعض القضايا المهمة، كقضية العقار الصناعي وقضية الشباك الوحيد للاستثمار المزمع تعزيزه، من باب أنه يهم العديد من الوزارات السيادية».
وأضاف محدثنا: «كما أن ملف الاستثمار الأجنبي وقاعدة 49/51، التي سوف تقتصر على القطاعات الإستراتيجية فقط، تحتاج إلى تريث ودراسة ماهية القطاعات التي سوف تفتح والتي يتم التحفظ عليها، خاصة وأن الشركاء والدول الأجانب الصديقة تفاوض من أجل الفوز بصفقات وقطاعات هامة ولا تخدمها كثيرا قاعدة 49/51».
كما أن هناك ملف مهم جدا يجب أن يفتح ويتم النقاش فيه باستفاضة وبشكل جدي ـ يقول مساهل ـ وهو ملف « «المناطق الحرة «، التي لم تتجسد بعد وهو مطلب ملح وكبير من طرف المستثمرين الأجانب، ومن ناحية أخرى هو قرار سيادي صعب تحقيقه في الأجل القصير نظرا لاعتبارات تشريعية وسيادية وأمنية».
وبالنسبة لأهم ما قد يرد في القانون الجديد، وبحسب بعض التصريحات السابقة لمسؤولين في الحكومة والرئاسة، أورد الخبير الاقتصادي، عدة نقاط تتمثل في استقرار الإطار التشريعي، للاستثمار، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية، للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، ومنح صلاحيات أوسع لممثلي الإدارات لدى الشبابيك الوحيدة للاستثمار التابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «أندي» المتواجدة على مستوى الولايات.
إلى جانب ذلك ـ يضيف مساهل ـ تسقيف العمالة الأجنبية بـ 10 بالمائة للسماح بتوظيف عمالة محلية وامتصاص نسبة من البطالة المحلية، وإلغاء الالتزام بالقاعدة 49/51 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وسيقتصر اعتمادها مستقبلا على القطاعات الإستراتيجية، ليتحدث عن أنباء تفيد بإمكانية دراسة وإعادة بعث المنطقة الحرة جيجل، التي تم توقيفها في عهد النظام السابق.
وشدّد المختص في الاقتصاد، على أنه «وبالرغم من أن هذه الإجراءات والبنود المهمة جدا، غير أنها مرتبطة يتغير كثيرا ما لم تتغير الممارسات البيروقراطية من طرف الإدارة، كما أن مشكل العقار الصناعي سيبقى عائقا كبيرا ما لم يتم حله نهائيا بإضفاء تشريعات نهائية وصارمة وجريئة، كما هو معمول به في دول أخرى، يا إما كراء طويل الأجل أو تنازل نهائي».
وأبرز مساهل، أنه وبالرغم من أن «هناك مشروع لإنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي، ولكن الأمر قد يزيد الأمر تعقيدا أكثر مما هو عليه، لأن زيادة الوكالات والإدارات واللجان لن يحل الأمر بل يعقده، مشددا على أن المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي، لن تهمه اجتماعاتنا ولا تصريحاتنا، بل جاء من أجل العمل وكسب المال، وهو ينتظر إجراءات ميدانية، ولا ينتظر تصريحات أو تسويف أو إنشاء وكالات أو لجان، ولنجاح الاستثمار علينا أن نخرج من قوقعة الحذر من الأجنبي والانطلاق في العمل».