اعتبر الدكتور الجامعي المختص في الاقتصاد وأمين عام منظمة اللجنة الوطنية للكفاءات العلمية، عبد القادر لحول، الطابع الاجتماعي للدولة أحد الركائز الأساسية لعقيدة الدولة الجزائرية في صلب النقاش المفتوح حول توجيه الدعم الاجتماعي في الجزائر، وذلك بالعودة إلى ظروف تاريخية سايرتها الجزائر منذ الاستقلال، بالتركيز على مبدإ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث استمرت الجزائر في تبني سياسة اجتماعية لم تتغير منذ الاستقلال بالرغم من تغير الظروف.
يعتقد الدكتور لحول، أن سياسة الدعم الاجتماعي في الجزائر، أنتجت فروقات عميقة بين الإيرادات والنفقات، خاصة على ضوء تزايد الكثافة السكانية وارتفاع احتياجاتها، ما يعني تزايد الميزانية المخصصة للدعم الاجتماعي، وتزايد الطلب على السلع المدعمة، ويفضي في آخر المطاف إلى عجز الميزانية العامة مقابل تأخر تعافيها من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية وانهيار أسعار النفط.
ويرى المختص الاقتصادي الدكتور لحول، أن سياسة توجيه الدعم الاجتماعي مناسبة للظرف الراهن، وتندرج في إطار التدخل الحكومي في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، الذي يقع على عاتق الدولة الجزائرية محاولة منها تحقيق مستوى معين من الرفاهية الاجتماعية، بالرغم من قساوة وتداخل المصطلحات في مفهوم توجيه الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا التدخل وإن كان سليما ومناسبا، إلا أنه قد يصطدم بواقع معيّن هو بمثابة قيد على توسع نشاط الدولة وأدوارها الاجتماعية، لما يمثله الدعم من كلفة اقتصادية ومالية كبيرة، تستدعي دراسة تقنية مسبقة للمقابل من هذا الدعم.
وأشار لحول، إلى أن الهدف الرئيسي من الدعم الاجتماعي، تخفيف العبء على محدودي ومنعدمي الدخل الفعليين، ولكن الأمر سرعان ما يتحول إلى حالة ضغط على الخزينة العمومية إن لم تكن له رؤية اقتصادية مضبوطة. وفي الجزائر نجد، بحسب المتحدث، أن سياسة الدعم الاجتماعي السخية – وغير الموجهة – ترتبط ارتباطا مباشرا وقويا بمؤشر خارجي هو أسعار المحروقات، وبالتالي فالدعم الاجتماعي في الجزائر رهين تلك التطورات الدولية.
ورافع الأمين العام للجنة الوطنية للكفاءات العلمية، من أجل صياغة الآليات الفعالة من أجل مراجعة سياسات الدعم المنتهجة في الجزائر، بغرض توجيه الدعم الاجتماعي والمالي لمستحقيه بصفة مباشرة وكذا وضع مستويات ذات أولوية في الاستفادة، والعمل على إنشاء بطاقية وطنية إلكترونية تشترك في صياغتها قطاعات عديدة (قطاع التجارة، الفلاحة، الصناعة، الصحة، التعليم، الطاقة وغيرها)، تستهدف تبويب وتصنيف المجتمع الجزائري إلى فئات تبعا لمستوى مدخولهم وأنشطتهم وبالتالي تصنيف مستويات ومجالات استفادتهم من هذا الدعم الموجه خصيصا لهم دون سواهم.
وأشار المتحدث، إلى أنه تبعا لهذه البطاقية، لابد من تفعيل أو إنشاء خلايا أو لجان محلية ذات طابع اجتماعي على مستوى البلديات في إطار النشاط الاجتماعي وتجسيدا لمبدإ المسؤولية الاجتماعية للسلطات المحلية تجاه مواطنيهم، من أجل ضبط حجم ونوع كل فئة معنية بالدعم الاجتماعي والمالي، وبالتالي إعداد بطاقية بلدية أو ولائية ذات رؤية اجتماعية تستند عليها السلطات العليا للبلاد كخارطة وصفية رقمية، هي في حقيقة الأمر بنك معلومات في البطاقية الإلكترونية الوطنية للفئات المستهدفة للاستفادة من برامج الدعم الحكومي اجتماعيا وماليا، ومن خلال ذلك تسهيل الانتقال من الدعم الاجتماعي العام وغير الموجه إلى نظام الدعم الاجتماعي المالي الموجه والمخصص لمستحقيه مباشرة.
ويرى الدكتور عبد القادر لحول، أنه من أجل إعادة صياغة منظومة تشريعية واقتصادية فعالة لسياسة الدعم الاجتماعي في الجزائر، لابد من اختيار بعض القطاعات أو المجالات كتجربة لإعادة النظر في شروط التخصيص والاستفادة الموجهة إليها، كبداية لتعميم سياسة توجيه الدعم الاجتماعي على بقية القطاعات، على غرار قطاع الصحة، مع المحافظة على الحد الأدنى للخدمة الصحية المنصوص عليها في مجانية الرعاية الصحية المنصوص عليها قانونيا، ولكن إضافة خاصية مراعاة قدرة المستفيد من الخدمة بنظام التناسب بين مستوى الدخل ومستوى الاستفادة من الدعم الاجتماعي الموجه في هذا القطاع.
