جاء إعلان الحرب على الإرهابيين بشمال مالي بعد طلب حكومة باماكو المساعدة الدولية للحفاظ على الوحدة الترابية لدولة مالي ونشر الديمقراطية وحماية الشرعية، وساند هذا القرار الدولي ٢٠٨٥. مع العلم أن مجلس الأمن الدولي قد صادق على قرار الدعم شهر ديسمبر الماضي، فقد قرر الرئيس السيغالي (ماكي سال) إرسال ٥٠٠ جندي للمشاركة في العمليات العسكرية ضد الإرهاب، حسب ما أعلن وزير الخارجية يوم الأربعاء أمام أعضاء البرلمان.
كما أعلن مصدر دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي، أن حكومات الاتحاد وافقت يوم الخميس على خطة لإرسال مئات العسكريين إلى مالي لتدريب القوات الحكومية التي تقاتل الجماعات الإرهابية التي استولت على شمال مالي منذ ٩ أشهر والمتكونة من ٢٠٠ مدرب إلى جانب بعض رجال الأمن.
وأفاد مجلس الاتحاد الأوروبي، أن بعثة التدريب الخاصة بالجيش المالي، لن تشارك في عمليات قتالية، بل لأجل تحسين القدرة العسكرية المالية، وقدرت التكاليف المشتركة للعملية بـ٣ر١٢ مليون يورو بتفويض مدته ١٥ شهرا معلنا دعمه للنشر السريع لقوة لدعم الدولية.
من جهته، أعلن سلاح الجو الألماني، أمس الجمعة، أنه أرسل بطائرتي نقل عسكريتين على متنها ١٤ فردا إلى مالي.
وقد قررت الحكومة الألمانية المشاركة بالطائرات بناء على طلب من الحكومة الفرنسية التي تقود المواجهة ضد المسلحين الإرهابيين بشمال مالي.
بينما أعلنت أمريكا على أن ما يجري في مالي ليست قضية فرنسا وحدها، بل المجتمع الدولي برمّته مسؤول عن محاربة الإرهاب، وقررت إرسال طائرات دعم لوجيستي بدون طيار.
أما الصين فقد أعربت عن دعمها لجهود حكومة باماكو في إطار القرار الأممي، وطالبت منها حماية الرعايا الصينيين، بينما أكدت الخارجية الإيطالية، بأن دعم العملية الفرنسية في مالي ممكن إذا ما وافق البرلمان على ذلك بالإجماع.