رفع البنك العالمي سقف توقعاته لأسعار النفط لسنة 2017 التي ستتدعم السنة المقبلة بفضل اتفاق الأوبيب المبرم في سبتمبر الفارط بالجزائر العاصمة لينحصر الإنتاج ما بين 32.5 مليون برميل يوميا و33 مليون برميل يوميا.
و أوضح البنك العالمي في تقريره الفصلي حول أسواق المنتجات القاعدية أن “اتفاق الأوبيب لتقليص الإنتاج سيساهم في رفع الأسعار” مع المراهنة على سعر يقدر بـ55 دولار لبرميل الخام مقابل 53 دولار و هو السعر الذي تم توقعه في شهر يوليو.
و من المقرر أن ترتفع أسعار الطاقة لاسيما النفط و الغاز الطبيعي و الكربون بنحو 25٪ خلال الأشهر الـ12 المقبلة وهو ارتفاع يفوق التوقعات المتضمنة في التقرير الأخير لشهر جويلية.
وفي سنة 2016 من المقرر أن تستقر أسعار النفط في معدل 43 دولار للبرميل دون تسجيل تغيير بالمقارنة مع تقديرات يوليو حسب البنك العالمي.
وصرح جون باف المختص الرئيسي في الاقتصاد بالبنك العالمي ومحرر هذا التقرير الذي خصص ملفا لمخطط تقليص الإنتاج الذي قررته منظمة الأوبيب بالجزائر يقول “نترقب ارتفاعا محسوسا في أسعار الطاقة السنة المقبلة بفضل ارتفاع أسعار النفط”.
وأشار يقول “لكن بسبب عدم معرفة الكيفيات الملموسة لتطبيق اتفاق الأوبيب الذي ستكون له انعكاسات عميقة على أسواق النفط عندما يدخل حيز التطبيق علينا التعامل مع هذه التوقعات بحذر”.
وأشار التقرير إلى أنه مع تعزيز الطلب وتقليص العرض ستشهد أسعار أغلبية المنتوجات القاعدية نوعا من التحسن سنة 2017.  
و من المرتقب أن ترتفع أسعار المعادن بـ 4.1% السنة المقبلة مما يمثل زيادة بـ 0.5 نقطة مقارنة بالتوقعات الفارطة.  
كما سترتفع أسعار الزنك بأكثر من 20% بسبب غلق العديد من المواقع المنجمية الكبيرة وانخفاض المنتوج في السنوات الفارطة.
ويراهن النظام الإحتياطي الأمريكي (الخزنة الأمريكية) أن يفضي الإرتفاع المنتظر من نسب الفوائد و تراجع أهمية الذهب كقيمة احتياطية إلى انخفاض طفيف لأسعار الذهب سنة 2017 بـ 1.219 دولار الأونصة.
و ستشهد أسعار المنتوجات الفلاحية ارتفاعا بـ 1.4 % سنة 2017 أي أقل من توقعات يوليو بحيث أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيكون مرشحا للإرتفاع عن المستوى المتوقع.
ومن المنتظر أن ترتفع أسعار الحبوب عما هو متوقع خلال 2017 بـ 2.9% في حين أن أسعار الزيوت و المواد الزيتية ستشهد ارتفاعا أقل من التوقعات بنسبة 2%.
وأكد المدير المكلف بدراسة آفاق تطور البنك العالمي ايهان كوس أن تراجع أسعار المواد الأولية أضر بقوة البلدان الناشئة والنامية المصدرة حتى وإن وضعيتهم تبدو وأنها مستقرة”.
وترتقب المؤسسة المالية الدولية أن تشهد هذه المجموعة من الإقتصاديات نموا منعدما تقريبا خلال 2017.
وأكد التقرير أن “أصحاب القرار سيواصلون استرايتجيات الإنعاش على غرار الإستثمارات في المنشآت القاعدية للصحة و التربية في إطار مخطط الميزاية على المدى المتوسط”.