تساءل الوفد الشباني اليمني الذي استضافته جريدة« الشعب» عن مرحلة ما بعد المبادرة السياسية الخليجية التي سعت من أجل وضع الآليات العملية الرامية إلى إضفاء طابع التغيير في هذا البلد وفق منطلق سلس يسمح بنقل السلطة دون إراقة للدماء.
هذه المبادرة حسمت في هرم السلطة باليمن وهذا من خلال رحيل الرئيس علي عبد اللّه صالح وكل المقربين منه تاركين الموقع لبديل آخر قصد تسيير المواعيد المتبقية المنبثقة عن التجاذبات الإقليمية والدولية وخاصة الداخلية منها.
فإلى أي مدى استطاعت المبادرة الخليجية فرض الاستقرار في اليمن والحفاظ على الجانب الأمني من الفلتان هذا هو الانشغال الذي ما فتئ يطرح في المشهد السياسي بالخليج وحتى في جهات أخرى من العالم العربي ويرى كل من السادة شايف جار الّله مستشار وزارة حقوق الانسان وعلي حسان الخولاني قيادي في المؤتمر الشعبي العام، ومقبول قائد عبد الكامل مسؤول في أحزاب اللقاء المشترك، أن الشغل الشاغل لليمنيين في الوقت الراهن هوالعمل الجاد على إرساء قواعد الاستقرار النهائي في البلد بالرغم من أن هذه المهمة صعبة التحقيق في الظرف الحالي نظرا لتعقد وتداخل الوضع إلى مستوى مقلق ومحرج حقا.
لذلك فإن المبادرة الخليجية لم تتناول هذا الجانب الذي يلزم كل الأطراف المعنية بعدم زعزعة استقرار البلد وتفادي الدخول في أنفاق مظلمة كما هو حاصل اليوم بالرغم من أصوات العقل ودعوات الحكمة وتحرك الخيرين في اليمن، فإن حالة البلد ما تزال تؤلم الكثير من الأحرار الذين يرفضون رفضا قاطعا ولوج أوضاع لايمكن التحكم فيها. صحيح أنها تداعيات جامحة لإرادة التغيير وإفرازات عميقة لرغبة الإرتقاء نحو الأحسن والأفضل، إلا أن هناك عواملا لا يمكن التحكم فيها أوالسيطرة عليها في الميدان خارجة عن نطاق اليمنيين تقف خلفها قوى خارجية غير مستعدة لاستقرار هذا البلد في السياق الآني وهذا الأمر يحمل قراءات لا بداية ولانهاية لها قد تصل إلى التشخيص المضر.
وما يشدد عليه اليمنيون اليوم هو البحث عن الحلول الداخلية النابعة من قرارات هذا الشعب، وهذا بالسعي لتحريك كل القوى الوطنية القادرة على إخراج البلد من هذا المأزق، ليكون الحل يمني ـ يمني، الذي يبعد ما يفرض من الخارج ويدرك أفراد هذا الشعب بأن المسألة مهمة جدا تستدعي الكثير من التبصر وبعد النظر وكذلك الواقعية السياسية، وهذا ما يرمي إليه الحوار بين كل الفرقاء في اليمن خدمة للوطن ويمكن الاتفاق على حد أدني من المطالب الملحة التي تراعي مصلحة البلد.. والتفكير في الاستقرار، الهدوء والأمن والمصالحة هذه الخيارات ضرورية ولا يمكن القفز عليها قصد وضع أسس ممارسة سياسية مختلفة اختلافا جذريا عن سابقتها شعارها اليمن فوق كل اعتبار.
