اعتبر اتحاد أولياء التلاميذ لشرق ولاية الجزائر، إضراب أساتذة قطاع التربية باطلا، وحمل النقابات مسؤولية تدني مستوى التعليم وارتفاع أرقام التسرب المدرسي وانخراط المراهقين في أعمال العنف والمخدرات، وتوعد باتخاذ تدابير حاسمة عقب نهاية الأسبوع الجاري لوقف ما أسماه بالمساومات وتعريض مستقبل أبنائهم للخطر. هذا ما أكده رئيس الاتحاد علي بن زينة لـ«الشعب»، ودعمه عضو الاتحاد محمد سويسي.

ندد علي بن زينة رئيس الاتحاد، بالضغوط الممارسة على أولياء التلاميذ ووزارة التربية من قبل النقابات، مشيرا إلى أن الإضراب فاقد للشرعية ولم يحقق أي نجاح كما يدعي أصحابه، الذين يؤكدون مرة أخرى أن مصلحة التلميذ آخر اهتماماتهم ويستعملونهم دائما كرهائن قائلا «هؤلاء لا يمثلون سوى أنفسهم ولا يعرفون مصلحة التلاميذ».  
وأوضح المتحدث، أن قائمة المطالب المرفوعة من قبل النقابات، غير منطقية ولا تصلح كحجج لحرمان التلاميذ من حقهم في التعليم، فإعادة النظر في القانون الأساسي حسبه، تتطلب سنتين أو أكثر من التطبيق في الميدان وليس بعد اشهر معدودة كما تطالب النقابات، أما منحة الجنوب، فمن حق أساتذة الولايات الجنوبية المطالبة بها والاحتجاج وما ذنب المناطق الشمالية، يضيف بن زينة.
وبشأن المطالبة بإلغاء المادة 87 مكرر، قال رئيس اتحاد أولياء التلاميذ لشرق العاصمة أنها تمس جميع الفئات العمالية والقطاعات وليس الأساتذة وحدهم، وهو الأمر بالنسبة للسكن حيث يعاني المجتمع الجزائري ككل من الأزمة، لذلك فإن قرار الإضراب في هذا الوقت الحساس، كما حدث في الثلاثي الأول، يعد استمرار  لسياسة الضغط والمساومة من اجل تحقيق مصالح شخصية.
واعتبر من جهته عضو الاتحاد، سوسي محمد، عجز نقابات التربية الثلاث على الخروج بقرار مشترك، دليلا يؤكد سعي هؤلاء وراء المصالح والمناصب تحت الغطاء النقابي، وأشاد ضيفا «الشعب»، بالسياسة الجديدة التي اعتمدها وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، وقالا أن جملة القرارات التي اتخذها منذ قدومه مناسبة لتطهير القطاع. وتتحمل النقابات حسب بن زينة، مسؤولية تفشي العنف والتسرب المدرسيين، وارتفاع التحاق المراهقين بعالم الإجرام والمخدرات، لأن مستوى التعليم في تهاو مستمر، بسبب الإضرابات المتسمرة وعدم التزامهم بالاستدراك، إضافة إلى ضعف قدراتهم في التدريس.
وأعلن المتحدث، عن اتخاذ قرارات جريئة بعد فيفري الحالي، لوقف ممارسات النقابات، كإبقاء أبنائهم في المنازل، وتركهم في بطالة تقنية، إلى جانب رفع شكاوي للمؤسسات الوطنية والنقابات الدولية، مضيفا أن مجموعة من القرارات سيتم دراستها لحماية أبنائهم وقطاع التربية.