أكّدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية رصدها لسفن أجنبية تواصل نهب الثروات الصحراوية، محذرة من أن أي نشاط أجنبي داخل حدود الصحراء الغربية هو «تكريس وشرعنة   للاحتلال وإطالة لمعاناة الشعب الصحراوي».

 وأبرز بيان للجمعية نقلته وكالة الانباء الصحراوية، أمس، أنه «في ظل النهب المتواصل والانتهاك الفاضح لازالت السفن الأجنبية تنتهك مياه الصحراء الغربية، حيث تستبيح موانئ مدن الصحراء الغربية المحتلة العديد من السفن ترسو وتغادر متى شاءت دون حسيب أو رقيب».
وأكدت الجمعية في هذا الإطار، أنه و»بعد ما يقارب 42 يوما في عرض البحر من  المقرر أن تصل أمس، الى مدينة فانكوفر الكندية  شحنة الفوسفات المنهوب من الجزء المحتل من الصحراء الغربية والتي تقدر بأزيد من 61 ألف طن».
وقالت الجمعية إن الباخرة التي تحمل علم جزر مارشال لا تفصلها سوى ساعات  قليلة عن مدينة فانكوفر، التي سبق وأن استقبلت العديد من الشحنات خلال الأشهر الماضية، مشيرة الى أنها وثقت سفينة بنمية أخرى غادرت ميناء العيون المحتلة بتاريخ 14 جويلية الجاري تجاه نفس المدينة الكندية، ومن المتوقع أن تصلها بتاريخ 31 أوت القادم.
جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية أكدت «عزمها مواصلة رصد وتتبع وفضح هذه البواخر الأجنبية ليس بالصحراء الغربية فقط بل ومطاردتها  في كل موانئ العالم وبشتى الوسائل»، داعية كل الصحراويين إلى الاستنفار الشامل، وبذل كافة الجهود وتوحيدها، والعمل من أجل كشف هذه الخروقات وفضحها.
وناشد البيان الحكومة الكندية، منع هذه السفن من الرسو في موانئها، ومن الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، كما ناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن للعمل بأسرع وقت لوقف هذا النزيف من خلال إنشاء آلية أممية تحمي الثروات  الصحراوية من النهب والاستنزاف.
وكانت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية وجّهت بداية شهر جويلية الجاري دعوة الى الامم المتحدة بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه ملف الثروات الصحراوية، والإسراع في خلق آلية أممية تمكن شعب الصحراء الغربية من سيادته الدائمة على موارده الطبيعية في أفق تمكينه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره عبر استفتاء حر عادل ونزيه.
ووجّهت هذه الدعوة من قبل أعضاء عن الجمعية خلال لقاءهم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي هورست كوهلر  بمقر بعثة «المينورسو» بمدينة العيون المحتلة في إطار برنامج جولته في المنطقة، حيث تركز النقاش بين الجانبين على النهب الممنهج للثروات الطبيعية والتدمير الذي تتعرض له البيئة الصحراوية، وضرورة تحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة تجاه ملف الثروات.
الإتحاد الأوروبي يعبث بالشّرعية
وقد عبّر أعضاء الجمعية للمبعوث الشخصي الاممي عن «استيائهم البالغ من صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاك الصارخ للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة من طرف الدولة المغربية، وعدم تحمل مسؤولياته تجاه إقليم الصحراء الغربية بصفته إقليما لم تستكمل به تصفية الاستعمار.
وحسب آخر المستجدات، فإن الاتحاد الأوروبي ماض في القفز على الشرعية الدولية، وكسر الأحكام القضائية العادلة، بعدما زعمت وزارة الخارجية أن مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري، كلّلت بعدم استثناء المياه الإقليمية التابعة الصحراء الغربية، وكانت جبهة البوليساريو أدانت توجّه المجلس الأوروبي، وهدّدت بالطعن لدى محكمة العدل الأوروبية.