فيما يستمر الاقتصاد العالمي في صراعه مع الجائحة المستمرة والضغوط المتزايدة عليه جراء ذلك، فإن الصين تتوقع أن تكمل مسيرة أداء دورها المهم كعامل استقرار للاقتصاد العالمي في أساسياته السليمة طويلة الأجل.
خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لـ 2022، الذي اختتم نهاية الأسبوع، حذّر مشاركون من أن التوقعات الاقتصادية العالمية قد باتت قاتمة وسط تزايد ظروف عدم اليقين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا».
وفي هذا السياق، قالت جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، في تصريحات على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، «إنّنا نشهد نقاط ضعف إضافية في الاقتصاد العالمي».
وفي معرض حديثها عن توقعاتها لآفاق الاقتصاد الصيني، قالت جوبيناث، إذا تمكنت الصين من التعامل مع الرياح المعاكسة على الامد القريب فيما يتعلق بـكوفيد - 19، وغير ذلك من الظروف، فإنها ستبقى أحد محركات النمو المهمة».
وتعرض الاقتصاد الصيني لضربة نتيجة معاودة ظهور حالات كوفيد-19 في أفريل الماضي، إلا أن من المتوقع أن يعود اقتصاد البلاد تدريجيا إلى مسار التعافي، مع تحقيقه نتائج رئيسة لمكافحة الوباء وتطبيق سياسات داعمة للنمو.
وأظهرت نتائج بيانات رسمية. أنه على الرغم من انكماش بعض المؤشرات خلال الشهر الماضي، إلا أن اقتصاد البلاد استمر في مساره نحو التعافي. وفي الوقت نفسه، سجلت المؤشرات التي تقيس أنشطة المصانع والاستثمار نموا على أساس سنوي.
وقفز الاستثمار في الصناعات التحويلية 12.2 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، في حين حافظ الاستثمار في البنية التحتية على نمو بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي.
بدوره قال فو لينج هوي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء، «هذا يظهر أن الاستثمار سيوفر دعما مهما للنمو الاقتصادي، هناك عديد من الظروف المواتية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المتوقعة.
وأضاف فو، «إن أساسيات الاقتصاد الصيني لم تتغير كما بقيت الاتجاهات العامة للتحول الاقتصادي، والارتقاء والتنمية عالية الجودة دون تغير».
وعلى وجه الخصوص، ظل التضخم في الصين عند مستوى معتدل بشكل عام بعكس التراجع المتزايد المسجل للتضخم العالمي.
وتوقّع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الشهر الماضي، أن تصل نسبة التضخم العالمي إلى 5.7 في المائة في العام الجاري بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، و8.7 في المائة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، بزيادة 1.8 و2.8 نقطة مئوية عن توقعات جانفي الماضي.
وخفض تقرير المنظمة أيضا توقعات النمو العالمي إلى 3.6 في المائة في 2022 و2023. وهي توقعات أقل بـ 0.8 و0.2 نقطة مئوية لـ 2022 و2023 مما توقعته في مطلع العام. وحول ذلك، قال بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، في مقابلة صحافية «أنا متفائل للغاية بشأن الاقتصاد الصيني على الامد الطويل والمتوسط»، مشيرا إلى أن للنمو الاقتصادي المستقر في الصين أهمية كبيرة في التعافي العالمي.
