من أصل 20 منتوجا فلاحيا يصدر من الجزائر نحو المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر لم تتعد تلك التي حققت توازنا إيجابيا وتحسنا طفيفا الـ 6 منتجات ويتعلق الأمر بالمياه المعدنية والغازية بارتفاع مبيعاتها من 1,8 مليون دولار في 2014 إلى 3,5 ملايين دولار في 2015، تليها العصير وخليطه من 1 إلى 1,2 م/د، حليب وزبدته من 0,2 إلى 0,4، الخروب استقر عن 0,3 مليون دولار، مستحضرات مشكّلة من 0,01 الى 0,2 م/د، البسكويت من 0,01 مليون دولار في 2014 إلى 0,2 مليون دولار في 2015.
والملاحظ أن بعض هذه المواد تستفيد من الدعم العمومي المخصص للمواد الغذائية مثل الحليب مما يستدعي الحذر في التعامل مع مؤشرها الإيجابي في هذا المشهد.
غير أن 14 منتوجا فلاحيا من تلك القائمة سجلت تراجعا في المبيعات منها السكر، التمور، العجائن الغذائية، الكسكسي والبصل، هي مواد تستفيد من مرافقة ودعم من أجل أن تعزز تواجدها في الأسواق الخارجية ومنها بالذات المنطقة العربية للتبادل الحر، مما يستدعي البحث في أسباب هذا التراجع .
الواردات بين التراجع والتحسن
هناك 24 منتوجا صناعيا تستورده الجزائر من مختلف أسواق المنطقة العربية الكبرى الحرة، ومن بينها منتجات سجلت زيادة في فاتوراتها سنة 2015 مقارنة بـ 2014 وأخرى عرفت تراجعا، مما يتطلب تعميق دراسة الأسباب.
من المواد التي سجلت ارتفاعا في الفاتورة يمكن الإشارة إلى أسلاك الألومنيوم من 33,1 مليون دولار في 2014 إلى 57,7 مليون دولار(م/د) في 2015، زيوت النفط من 25,1 إلى 55,7 م/د، صمامات وقنوات الحديد والصلب من 20,8 إلى 43,2 م/د، ألواح ورق البلاستيك من 34 إلى 39,8، صفائح الحديد والصلب من 8,9 إلى 36,4 م/د، ورق وكارتون من 14,1 إلى 19,6 ومواد زجاجية من 17,4 إلى 18,7 و الاسمنت من 111,9 إلى 122 مليون دولار لنفس المقارنة.
وبالنسبة للمواد الصناعية المستوردة التي سجلت تراجعا تشير أرقام «الجيكس» إلى المنتجات البلاستيكية التي تراجعت من 748,5 مليون دولار في 2014 إلى 690,3 مليون دولار في 2015، الأدوية من 184,3 إلى 152,4، ، أجزاء البناء من 100,6 إلى 98,8، الكتب والكتيبات من 78,3 إلى 73,5، ألياف النحاس من 92 إلى 67,8، أسمدة من 45,2 إلى 31,6، فوسفينات وفوسفات من 35,7 إلى 30,7 م/د، أسلاك وكوابل من 52,6 إلى 29,1، مقالي ومطابخ من 30,3 إلى 25,8، منتجات ولفائف مسطحة من 28,1 إلى 23 م-د، تحضيرات الاعتناء بالشعر من 25,5 إلى 22,2، آلات قاطرة ونصف قاطرة من 35,1 إلى 20,4 م/د وقارورات تراجعت فاتورتها من 18,8 في 2014 إلى 17,9 في 2015 بينما بقي الألمنيوم الخام مستقرا تقريبا عند 29 مليون دولار لنفس المقارنة.
ويمكن استخلاص نتائج مباشرة من هذه الأرقام تفيد بأن الفروع الصناعية المشار إليها تعرف تحسنا في تلبية السوق الداخلية ما يتطلب تعميق هذا المسار لتعزيز المكاسب، وهو ما يرمي إليه خيار ترشيد النفقات العمومية وتدقيق الاستثمارات الإنتاجية المتنوعة بما يستجيب لشروط التنافسية على المستويين المحلي والعربي، علما أن هذه المؤشرات تشكل مادة جديرة بالمتابعة والتمحيص حتى يكون صاحب القرار الاقتصادي على كافة المستويات خاصة أصحاب المؤسسات الإنتاجية المختلفة والغرف التجارية على بينة واطلاع بشأن الواقع ومن ثمة التحكم في معطيات لوحة القيادة التجارية.
ولعل أكبر سؤال من خلال التعامل بعقلانية وواقعية مع مثل هذه المؤشرات الإجابة عن مدى الربح والخسارة واتخاذ التدابير المطلوبة حفاظا على توازن المصالح.
