جدّدت الجزائر بمناسبة خمسينية تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، التزامها الدائم بمبادئ التضامن والتعاون بين دول إفريقيا، بعد أن قرّرت إسقاط ديون مستحقة قيمتها ٩٠٢ مليون دولار لـ ١٤ دولة الأقل نموا في الاتحاد الإفريقي، مؤكدة بذلك تطابق أفعالها مع تصوراتها الهادفة إلى تنمية القارة.
تفوق قيمة الديون التي ألغتها الجزائر لفائدة البلدان الإفريقية الـ ١٤، ما قامت البرازيل بإلغائه، وإذا كانت هذه الأخيرة قد ربطت قرارها بالنظرة الاستراتيجية للتعاون والاستثمار المربح مع إفريقيا خلال السنوات القادمة على غرار نظرائها في مجموعة ”البريكس”، فإنّ قرار الجزائر يأتي في سياق سياسات التضامن الإفريقي وتنفيذ التزاماتها الدولية تجاه بلدان القارة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، ومساعدتها على تحقيق أهداف التنمية وإقامة مشروعات تسمح بمكافحة الفقر.
فالغاية تضامنية محضة ترتبط بتجسيد الوعود والالتزامات، وتعطي للدول المعنية تحررا أكبر يزيل عنها شبح المديونية التي تعرقل أنشطتها الاقتصادية المنتجة وتطيل حالة الركود، ما ينعكس سلبا على الوضع الاجتماعي ويؤدي إلى استفحال ظواهر تهدد بناء الدولة.
وقامت مقاربات الجزائر لحل الأزمات في منطقة الساحل وكافة أقاليم القارة على إقامة مشاريع التنمية المستدامة، وإعطاء أهمية قصوى للشباب، باعتبارها الآلية الأنجع للتصدي لخطر التطرف والإرهاب الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وهي النظرة ذاتها لدى المجموعة الدولية، حيث تركّز الأمم المتحدة جهودها في هذا الاتجاه.
وليست المرة الأولى التي تقوم فيها الجزائر بمسح ديون الدول الإفريقية أو العربية التي تمر بوضع اقتصادي متأزّم، ويشهد لها دائما بالوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب دون تأخير أو مماطلة، ما أهّلها للتموقع في مركز ريادي ومرجعي استفادت منه إفريقيا.