أرجع محمد أمين حاج سعيد وزير السياحة والصناعة التقليدية، أمس، رداءة الخدمات السياحية إلى إسناد الهياكل الفندقية لغير أصحابها أو لمسيرين غير أكفاء، مذكرا بالغلاف المالي المخصص لإعادة الاعتبار لـ٣٦ مؤسسة عمومية فندقية والمتمثل في ٧٠ مليار دج، الذي خصصت نسبة كبيرة منه لتكوين الموارد البشرية بهدف تحسين الخدمات المقدمة لتكون في المستوى المطلوب وتلبي طلبات الزبائن المتنوعة.
وفي إطار مخطط الجودة وابرام عقود شراكة تتعلق بالخدمات التسويق والتسيير مع مجمعات دولية مختصة في الفندقة، أعرب الوزير في منتدى «الشعب» عن تشجيعه لهذا النوع من الشراكات ومد العملية لمستثمرين وطنيين، التي من شأنها أن ترفع من مستوى السياحة ببلادنا من خلال الرفع من الخدمات التي تقدمها السلسلة الفندقية الوطنية، والبداية تكون من الاستقبال الذي يجب ان يكون نوعيا ويستقطب السياح.
وبخصوص مدارس الفندقة والسياحة أوضح حاج سعيد أن هناك اهتماما كبيرا بها لأنها تمول القطاع بيد عاملة مؤهلة ومن ثم جاء قرار ترقية كل من المعهدين الجهويين لبوسعادة وتيزي وزو إلى معاهد وطنية، مشيرا إلى وجود ديناميكية على مستوى بعض الهياكل الفندقية التي عمدت الى ادماج وخلق مدارس تكوين على مستواها بهدف تكوين وتأهيل مواردها البشرية، من بينها فندق «الحسين» بقسنطينة الذي تعد تجربته فريدة من نوعها واستوجبت التوقف عندها.
وحسب ذات المسؤول تشير المعطيات إلى وجود بوادر انتعاش في الاستثمارات السياحية الجديدة واهتمام كبير لتكوين موارد بشرية مؤهلة، ما يؤكد أن المستقبل يحمل في طياته بوادر لتحسين الخدمات، موضحا في هذا السياق انه يتعين الأخذ بعين الاعتبار قانون المنافسة الذي يحكمه مبدأ العرض والطلب خاصة وأن الجزائر تعاني عجزا كبيرا في العرض رغم وجود الطلب ما تسبب في رفع الأسعار.
وفي هذا الاطار أكد حاج سعيد أن الحل يكمن في تشجيع المنافسة والتي ستتعزز بمجرد انجاز المشاريع المسطرة عبر الوطن، والتي يعول عليها في خلق تنافسية في الخدمات عبر التركيز على عامل التوعية وبأسعار معقولة تكون في متناول الجميع.