أفاد مصدر فلسطينى مطلع يوم الثلاثاء أن الرئيس الفلسطينيى محمود عباس يعتزم التوقيع على إجراءات الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية خلال أيام.
وأضاف أن « خطوة عباس ستتم من خلال التوقيع على معاهدة روما بما يمكن من مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى».
وأوضح أن الرئاسة الفلسطينية قامت خلال الأيام الأخيرة بتوزيع نص رسالة الخطوة على كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) و (الجهاد الاسلامى).
من جهته قال حسن العورى المستشار القانونى للرئيس الفلسطينى أن «من حق الفلسطينيين أن يتوجهوا للأمم المتحدة ويطلبوا منها تسلم زمام الأمور فى فلسطين باعتبارها دولة تحت الاحتلال بحسب الاعتراف الأممي بها فى نوفمبر 2012 «.
ورفض العورى تأكيد الانضمام الفلسطينى لمحكمة الجنايات الدولية أو نفيه لكنه شدّد على «حق الجانب الفلسطينى فى طلب كافة أنواع الحماية الدولية».
ويأتي ذلك فيما اجتمع وزير الشؤون الخارجية الفلسطينى رياض المالكى فى جنيف أمس مع المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فى لاهاى فاتوا بنسودا لاطلاعها على حيثيات الهجوم الاسرائيلى على قطاع غزة الذى بدأ فى السابع يوليو الماضي.
وقال المالكى وفق بيان لوزارة الخارجية أن « اللقاء يأتى من أجل الاستفسار عن جميع الخطوات والقضايا القانونية والاجرائية التى يتوجب على فلسطين أن تقوم بها للالتحاق بمحكمة الجنايات الدولية والتوقيع على ميثاق روما بما فيها اختصاصات المحكمة الموضوعية من جريمة الابادة الجماعية وجريمة الحرب والجرائم ضد الانسانية».
وأعلن عباس فى الأول من أفريل الماضى الانضمام إلى 15 معاهدة دولية من بينها اتفاقيات جنيف بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو في نوفمبر 2012 .
وقال مسؤولون فلسطينيون حينها أن التوقيع على طلب الانضمام لتلك المعاهدات الدولية «خطوة أولية قد تصل إلى طلب عضوية هيئات الأمم المتحدة خاصة محكمة الجنايات الدولية فى لاهاي لمقاضاة اسرائيل».
بعد حرب الإبادة ضد أهالي غزة
نواب بريطانيون يطالبون من لندن الضغط على اسرائيل
طالب نواب بريطانيون في تقرير نشرأمس الأربعاء الحكومة بتشديد الضغط على إسرائيل لكي تخفف القيود التي تفرضها على تنقلات السكان في قطاع غزة واصفين هذه الاجراءات الاسرائيلية بأنها «غير متكافئة» وتتنافى والقانون الدولي.
ويأتي نشر هذا التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية للتنمية الدولية غداة الاستقالة المفاجئة لوزيرة الدولة البريطانية سعيدة وارثي التي قالت إنه لم يعد بوسعها «تأييد سياسة الحكومة» حيال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة معتبرة إياها سياسة «لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا».
ويساهم نشر هذا التقرير في زيادة الضغط على حكومة ديفيد كاميرون التي تنتقدها المعارضة العمالية لعدم اعتمادها سياسة أكثر تشددا حيال الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني والذي أوقع قرابة 1900 قتيل قبل التوصل لتهدئة موقتة صباح يوم الثلاثاء.
وفي تقريرهم قال أعضاء اللجنة البرلمانية الذين زاروا إسرائيل والأراضي الفلسطينية قبل بدء الهجوم على غزة في 8 يوليو المنصرم إنهم «صدموا» لما رأوه معتبرين أن بعض الإجراءات الأمنية الإسرائيلية تأتي بنتائج عكسية.
وتفرض إسرائيل حصارا على القطاع الفلسطيني منذ خطف الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط في يونيو من سنة 2006 (أفرج عنه في 2011 في إطار صفقة تبادل) وبموجب هذا الحصار تتحكم إسرائيل بالمجال الجوي والمياه الإقليمية للقطاع إضافة إلى تنقلات الأشخاص والبضائع منه وإليه.
ودعت اللجنة البرلمانية البريطانية أيضا الحكومة إلى زيادة ضغوطها على الحكومة الإسرائيلية لتحسين إمداداتها من الماء والكهرباء للقطاع الفلسطيني.
