في إطار الحركة الجزئية التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أشرف، أمس، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر الجديد عبدي بن يونس بالمقر. وحرص بالمناسبة على التوضيح، بأن “الحركة تأتي في ظل إصلاحات عميقة يعرفها القضاء بصفة خاصة، والعدالة بصفة عامة وتمس عدة جوانب في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وفي إطار ما توصلت إليه لجنة إصلاح العدالة”.

أكد لوح في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن “الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية ستعطي نفسا جديدا للقضاء وتكرّس الإصلاحات التي تعرفها العدالة”، سواء بالنسبة “لمجال إثراء ومراجعة المنظومة التشريعية وعصرنة العدالة، أو ما تعلق بمراجعة المنظومة التكوينية للقضاة أو توفير وتزويد القضاء بالهياكل اللائقة”. إلى جانب محور آخر لا يقل أهمية، يتعلق الأمر بـ«إصلاح السجون”، لاسيما وأنها مست “رؤساء المجالس القضائية ونواب عامين لدى المجالس، ورؤساء محاكم إدارية ومحافظي الدولة على مستوى هذا الأخيرة، إلى جانب مجلس الدولة والمحكمة العليا”.
ولم يفوّت لوح الفرصة ليذكر بمصادقة مجلس الحكومة على مرسوم تنفيذي يخص التقسيم القضائي الجديد، لافتا إلى أن مجلس قضاء العاصمة يعمل فعليا بـ5 محاكم منذ العام 1984، ولا يمكن أن يبقى على هذه الحالة إطلاقا، ما جعل الجهاز التنفيذي يعيد النظر في التقسيم بإنشاء 3 محاكم جديدة بكل من درارية وزرالدة وبئر توتة، مدرجة في إطار البرنامج الخماسي 2015 / 2019 في قانون المالية لـ2015، كما تم إرجاع محكمة الرويبة إلى مجلس قضاء الجزائر، وإنشاء محكمة بخميس الخشنة تغطي 4 بلديات، وإلحاق محكمة البليدة بمجلس قضاء العاصمة، كما تم اتخاذ قرار إنجاز مقر مجلس جديد خاص بالعاصمة ويتماشى وخصوصياتها أدرج بدوره في قانون المالية وفق توضيحاته.
كما تطرق إلى مجموعة العمل التي ستكلف بالتفكير في تصنيف المجالس والمحاكم، أي الجهات القضائية عموما، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها. وخلص ذات المسؤول إلى أن إعادة النظر في التنظيم القضائي الإداري بات ضرورة، بما يضمن احترام حقوق المواطن والإنسان والأفراد في كل مكان، ليكون “القضاء الرقيب” لكل النشاطات المتصلة بهذا النوع من الحقوق.
وبالنسبة لمجلس قضاء الجزائر، فإنه مدعو ـ بحسب لوح ـ إلى “تأكيد قوته في التسيير، لأنه أن لم يركز على آليات العصرنة ونظرا للحجم الكبير للنشاط القضائي، فإنه لن يستطيع مسايرة ما هو موجود في الميدان”. كما أن عصرنة إجراءات التقاضي مرتبطة بقانون عصرنة العدالة الموجود حاليا على مستوى البرلمان، فيما يوجد مشروع قانون الإجراءات الجزائية قيد التعديل الذي سيشمل تدعيم قرينة البراءة وتوسيع الاختصاص للقضاء الوطني الجزائري في جرائم ترتكب خارج الوطن، سواء من قبل جزائريين أو أجانب، أو تمس الرعايا الجزائريين وإجراء تعزيز التحقيق الابتدائي والضبطية القضائية.