إجراءات جديدة حملها دفتر الشّروط المتوجّه إلى إعادة تنظيم مهنة سائقي سيارات الأجرة، تعني بالتّحديد صاحب المركبة مباشرة من خلال مطالبته باتّباع مدّونة عمل صارمة تعطي الأولوية كل الأولوية للزّبون.
وهذه الرّزمة من الشّروط كانت دائما محل إشارة لكل من يستغل هذا النوع من وسائل النّقل اليومي، كاحترام الاتجاه وإلزامية السّير عليه عندما يصدر عن الشّخص المعني، اللّباس اللاّئق، عدم  استعمال الأشرطة الغنائية، عدم التّدخين، رفض نقل كل من هو في حالة غير مناسبة، تعليق الأسعار، مساعدة كبار السن والمعوقين، إعادة الأغراض المنسية إلى أصحابها بإيداعها لدى المصالح المعنية، والفحص الطبي خاصة على العيون والقيام بالمناوبة اللّيلية.
هذه العيّنات ليست غريبة عن مستعملي سيارات الأجرة، بل كانت دائما محل مطالبة هؤلاء نظرا لما هو موجود في الواقع.
لذلك فإنّ دفتر الشروط هذا الصّادر بالجريدة الرّسمية ليس نصّا قانونيا لأنّ هناك أطر أخرى تضبط هذا النّشاط صدرت من قبل وأدخلت عليها تعديلات قصد تكييفها مع مقتضيات العمل، لذلك فإنّ تلك الشّروط وضعت كي تكون الأمور واضحة في هذا الشّأن، فهل سائق سيارة الأجرة على علم بها؟ وما هي آلية تطبيقها؟
جل أصحاب هذه المركبات الذين تحدّثنا معهم ليسوا على علم بما ورد، فهل هناك مشكل اتصال مع هؤلاء الذين يعملون عاديا؟ وأين النّقابات والجمعيات والمنظّمات والاتحادات التي تمثّلهم؟ إلى غاية يومنا هذا فكل واحدة منها تعمل في نطاق ضيّق، هناك من هو تابع لاتحاد التجار والحرفيين، وهناك من ينشط في فضاء خارج هذا التّنظيم، لذلك فعندما تبحث عن جهة معيّنة يرشدونك إلى واحد في محطة الخروبة وآخر ليس لديه مكتب قار، لتجد نفسك بين هذا وذاك تتقاذف كالكرة، لا تجد جهة مخوّلة قانونا للحديث عن هؤلاء أو الدفاع عن مصالحهم.
هذا الفراغ الهيكلي في سيرورة المهنة موجود، ويلاحظ عند سائقي الأجرة الذين هم غير منخرطين في أطر تنظيمية تسمح لهم بأن يطرحوا انشغالاتهم على ممثليهم، وكم هي كثيرة ومتعدّدة، ويطّلعون على آخر المستجدّات تخص المهنة، منها دفتر الشّروط، لكن النّقص في التّواصل بين الإدارة وأهل المهنة هو الذي أدّى إلى هذا التّباعد، وعدم الإكتراث ممّا يجري واللاّمبالاة ممّا قاد إلى كل هذا الإهمال المسجّل حاليا، فالجهات المعنية لا تستطيع تمرير إجراء معين كإعادة لون المركبات وغيرها بسبب غياب الحوار بين الطّرفين ورفض الاستماع لبعضهم البعض، وهذا هو الواقع اليوم، الكثير يدّعي تمثيل هذه الفئة لكنه غير موجود في الميدان، لا يدافع على هؤلاء في مسائل معيّنة.
لذلك فما هي الآلية المطلوبة التي تلزم هؤلاء باحترام ما تضمّنه دفتر الشّروط؟ هذا هو السّؤال الكبير الذي يتطلّب الإجابة عليه قصد دخول هذه الإجراءات حيّز التّنفيذ.
ففي هذا القطاع اعتدنا على الاستماع إلى الشّكاوي التي لا تنتهي من قبل سائقي الأجرة، ونزاعهم الدّائم مع الإدارة وصل إلى سقف لا يطاق، ممّا أثّر سلبا على الأداء وأصبح أصحاب هذه المهنة بدون جهة تشرف عليهم كونهم يرون في كل من يرغب في مرافقتهم ضدّهم، لا يعمل إلاّ على معاقبتهم، دون أي مزايا أخرى لصالحهم، هكذا يرد عليك أغلب هؤلاء عند فتح الحوار معهم.