يشكّل مشروع تعديل دفتر الشروط المنظم لنشاط سائقي سيارات الأجرة في الجزائر الصادر بالجريدة الرسمية لشهر أكتوبر الماضي، فرصة لإعادة تنظيم المهنة وإبداء مزيد من الصرامة في حماية هذا الفرع الحساس داخل قطاع النقل الذي يعتبر شريان حياة في المجتمعات الحديثة، أقلها توفر السائق على دفتر مقاعد تعريفي عنه وعن المركبة بالإضافة إلى شرط التكوين الدوري حتى يلعب صاحب المهنة دوره في أحسن الظروف، خاصة وأنه في احتكاك مباشر مع الزبائن من مختلف الشرائح والفئات..
 هذه الوضعية تنطبق أيضا على المشتغلين بالمهنة على مستوى ولاية بومرداس الذين كثيرا ما اشتكوا من غياب أو انحصار الحيز المكاني المخصص لتوقف سيارات الأجرة، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة من قبل محترفي النقل غير المقنن المعروف بـ»الكلوندستان» الذين تحولوا إلى العدو رقم واحد للسائقين بغض النظر عن طبيعة الخدمات المقدمة للمواطن.
وأمام هذه الوضعية تحاول وزارة النقل في كل مرة تحيين القوانين والتشريعات المسيرة للنشاط من أجل مواكبة التطورات وخدمة قطاع السياحة بالخصوص، باعتبار سيارات الأجرة من أكثر وسائل النقل استعمالا من طرف المسافرين، وبالتالي لا يمكن تركه عرضة للفوضى وسوء التنظيم من كل النواحي.
لذلك بادرت وزارة النقل إلى هذه الحزمة الجديدة من الشروط المهنية لتطهير القطاع ودفع المشتغلين فيه إلى احترام متطلبات الخدمة ورغبات الزبائن في التنقل حسب الاختيار والطلب، مع محاولة تمديد ساعات النشاط لتشمل الفترة المسائية والليلية عن طريق ضمان المداومة بما فيها أيام العطل وذلك على مستوى نقاط العبور الحساسة للمسافرين كالمطارات، الموانئ ومحطات المسافرين وكذا المراكز الصحية، مع تفعيل تعريفة النشاط الليلي وشروط أخرى تتعلق بالهندام واحترام الزبون والعائلات التي تلجأ إلى هذه الوسيلة من النقل، خاصة في ظلّّ ازدياد الشكاوي من قبل المواطنين حول تصرفات بعض سائقي سيارات الأجرة الذين لا يحترمون في الغالب المسار المحدد في دفتر الشروط، عدم استعمال العدادات أو احترام معايير التسعيرة حسب المسافة.
بالمقابل تبقى انشغالات سائقي سيارات الأجرة المهنية والاجتماعية مطروحة وبحاجة إلى معالجة من حيث توفير الأمن ومواجهة النشاط الموازي لبعض الخواص الذين ينشطون بطريقة غير قانونية في نقل المسافرين دون سجل أو رخصة بالأخص بالمدن الكبرى، وهو ما أثّر سلبا على هذه المهنة.