يرى الأستاذ الدكتور أحمد مداس الذي يدرس بقسم الآداب واللغة العربية بجامعة محمد خيضر بولاية بسكرة، أنه على العموم، تبقى الترجمة عندنا بالجزائر لا تزال في حاجة إلى عوامل كثيرة تسهم في تطويرها وتطوير مخرجاتها العلمية والثقافية، بما يفوق مخابر البحث والتدريس في الجامعات على محدوديته وضيقه.
وأضاف المختص في علم اللسانيات وصاحب عدة مؤلفات على غرار «سيمياء السرد الشعري»، و»قراءات في النص ومناهج التأويل»، أن قضية ترجمة الأدب الجزائري إلى اللغات الأجنبية الأخرى خاصة العالمية، لا تلتزم بالقواعد الأكاديمية بقدر ما يرتبط بالثقافة والإعلام، ولذلك يقتضي الخوض في هذا الموضوع الحديث على الرأي الخاص للأستاذ احمد مداس حسبما أفاد به لجريدة «الشعب»، والذي لا يعبر ـ رأيه – بالضرورة عن الحقيقة كما هي في الواقع، ولا عن الصورة الأكاديمية لواقع الحال.
ففي نظر البروفسور مداس عمل المخابر والمؤسسات الأكاديمية التي تشتغل على إبراز الوطني بالترجمة والنشر هو العامل الرئيس في بلورة النضج الفكري، بعيدا عن العوامل التجارية والتسويق، هذا من جانب، أما الجانب الثاني؛ فيقوم ـ حسبه – على المبادرات الفردية، التي تنتهي عند الإنجاز من غير الاكتمال الأكاديمي ممثلا في التناول بالدراسة والتحليل على مستوى البحث العلمي، مذكرات وأطاريح، ولذلك نناقش موضوعات دون خلفيات معرفية كافية تخولنا إعطاء الحقيقة التي تسهم في التشخيص ورسم حدود الحلول لمسألة الترجمة إلى اللغات الأجنبية. وقد يكون لغياب الحوافز المعرفية والغايات والأهداف العليا، وكذا غياب الحوافز المادية ما يشجّع على ترك الاهتمام بفعل الترجمة أصلا، ويصرف النظر عنها إلى غيرها من الأنشطة.
يضاف لما سبق حسب مداس أيضا غياب مشروع قومي للترجمة تحت إشراف المؤسسات الرسمية أو مؤسسات تشتغل وفق معطيات الأهداف المسطرة في المؤسسات الرسمية – على غرار مشاريع الترجمة إلى اللغة العربية في المشرق العربي – ما يعطي هذا النمط القائم على الأحادية في التبادل العلمي والثقافي؛ ولذلك مراكز الترجمة في دول الخليج وفي مصر وفي تونس تقوم على تعريب النتاج العلمي والبحوث الغربية، ولم يبلغ إلى علمنا أنها قامت بالفعل المعاكس.
وعليه، فإن الصورة التي تبدو ظاهرة تتوقف على حدود الترجمة إلى العربية لا العكس. وأما ترجمة النتاج الثقافي والأدبي إلى اللغات الحية؛ فيبدو صورة مأمولة وهدفا راقيا تزاحمه وتمسحه في الوقت ذاته وباقتدار الكتابة باللغة الأجنبية.
