أيّد مجلس الدولة معظم الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية خنشلة الخاصة بالطعون، المقدمة من طرف المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة والمرفوضة ملفاتهم من طرف المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات لعدة أسباب.
بحسب مصادر مطلعة، فقد رفضت المحكمة الإدارية ما يقارب 15 طعنا في قرارات اللجنة بناء على تقارير أمنية سلبية في حق أصحابها والذين واصلوا معركتهم القضائية بالاستئناف أمام مجلس الدولة والذي أيد هو الآخر لحد الساعة معظم الأحكام الصادرة في الدرجة الأولى، في انتظار الإفصاح عن بعضها المتبقي.
وينتمي معظم المقصين من هذا السباق، إلى قوائم حزبي الأرندي والأفلان، منهم محافظ حزب الأفلان الجديد، وبعضهم ترشحوا في قوائم حرة وأحزاب منتمية للتيار الإسلامي، منها حمس وأحزاب من التيار الوطني.