اعتبر الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي مختار علالي، “فتح باب الاستيراد استعجاليا واستثنائيا” لمواجهة ارتفاع الأسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك “قرارا سديدا”، لقطع دابر المحتكرين وإفشال مخططات بعض التجار والفلاحين.

قال علالي، في تصريح لـ “الشعب”، إنّ المضاربين عند تطبيق هذا القرار، سيضطرون لإخراج مخزوناتهم للسوق، وبيعها بأسعار معقولة، مشيرا إلى أنّ “الكثير من الفلاحين إنتاج البطاطا عندهم جاهز وتركوه في التراب، وبعضهم ملأ المخازن رفقة السماسرة للحفاظ على السعر المرتفع”.
ويرى أنّ “الحكومة بالخطة البديلة ستستورد آلاف الأطنان من هذا المنتوج، وترغم الفاسدين المحتكرين على إخراج منتوجاتهم بأسعار زهيدة”.
لكنه بالمقابل، حذّر من فتح باب الاستيراد للخواص، واقترح أن يكون “مسموحا للشركات العمومية كالدواوين بمراقبة وزارتي التجارة والفلاحة”، وتسمح هذه الخطوة بعدم تضخيم فواتير الحاجيات الأساسية المطلوبة في السوق الوطنية المراد استيرادها، ومنع إضافة أعباء جديدة على خزينة الدولة هي في غنى عنها مثلما كان يحدث في السنوات الماضية.
ولإصلاح الخلل المسجل في السوق الوطنية وضبط الإنتاج الوطني وفق حاجيات المواطن، ومواجهة الأزمات المفتعلة من قبل السماسرة والمضاربين، أوصى الدكتور علالي بإحصاء مناطق الإنتاج، والكميات التي أنتجت الأعوام الماضية إحصاءا دقيقا، لتحديد المنتجين الحقيقيين، ثم تحديد أصحاب غرف التبريد، وعقد لقاء معهم وتفعيل دور فرق الرقابة المختلطة على أن تتكفل هذه الفرق بمراقبة حتى مواقع زراعة البطاطا مثلا، حينها سيتأكّدون أن البطاطا موجودة ومخزنة بالتربة إلى جانب غرف التبريد.
كما يتطلّب الأمر – يضيف علالي – إحصاء كل تجار الجملة، ومطالبتهم بالميزانيات والتدقيق فيها مع فواتير الشراء، لمعرفة الخلل، وتعيين فرق مراقبة لمعرفة أسباب ظاهرة المضاربة.
أما ضبط سوق اللحوم سواء البيضاء أو الحمراء، فيستدعي حسب الدكتور علالي، إحكام الرقابة على طرق تربية الدواجن مع التصريح بعدد ذلك، ومنح رخصة لتسويق الماشية من أقصى الجنوب إلى باقي الولايات ليصبح اللحم بقيمة 600 دينار، حسب تقديره.
وقال إنّ “عمل وزارتي الفلاحة والتجارة، يجب أن يكون في إطار تعاون وليس تنافسا أو مسك العصا من الوسط، لأنّ مسؤولي القطاعين يعلمان ما يحدث في السوق، لذلك مجابهة الوضع لا يكون بمحاولة البروز والظهور، أو إصدار قرارات ارتجالية”.
وكان منتجو البطاطا، قد انتفضوا الأسبوع الماضي ضد محاولات تشويه سمعتهم، وتلفيق تهمة المضاربة في حق بعض الفلاحين، بعد أن أقدمت وزارة التجارة على تشميع مخازن بعض المنتجين، وتحويلهم للعدالة بتهمة المضاربة، دون الرجوع إلى وزارة الفلاحة والتأكد من هويتهم، ودعوا إلى محاربة المضاربين الحقيقيين وليس الفلاحين الذين تمسّكوا بخدمة الأرض ومواصلة الإنتاج في ظرف صعب بسبب استمرار تداعيات الأزمة الصحية والاقتصادية التي كبّدتهم خسائر فادحة.