يرى الخبير الاقتصادي نور الدين جوادي، أن الارتفاع الراهن لأسعار النفط يعتبر فرصة تاريخية للحكومة الجزائرية لتجسيد إنجازات اقتصادية محضة وضخمة خلال سنة 2022، وكذلك حافز للاستمرار في تنفيذ المخطط الخماسي للإنعاش الاقتصادي 2020 – 2024.
قال الدكتور نور الدين جوادي إنّ بناء اقتصاد الجزائر الجديدة وتعزيزه من خلال الفوائض المالية النفطية المترتبة على انتعاش السوق، لابد أن يكون على ضوء التوازنات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية والأمنية الإيجابية التي تحققت على مدار العامين الماضيين، وأهمها عدم اللجوء للاستدانة الخارجية، بلوغ عتبة 5 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات، وطرح هدف 7 مليار بنهاية العام الجاري 2022، وكذا تحقيق معدل نمو فاق 4 بالمائة وفائض في الميزان التجاري بأكثر من 1 مليار دولار.
أوضح الخبير الاقتصادي في اتصال مع «الشعب»، أن الانتعاشة النفطية تعزز من فعاليتها أكثر المحافظة على ثبات مستوى احتياطي الصرف عند حدود 45 مليار دولار بعد سنوات من التآكل المضطرد، ناهيك عن التحسن الملموس في أداء الكثير من القطاعات الإستراتيجية على غرار قطاع الفلاحة، الذي حقق أكثر من 25 مليار دولار، ومنظومة المؤسسات الناشئة وسلسة رفع القيود على المشاريع المتعثرة، ومحاربة الفساد، إضافة إلى استقرار القدرة الشرائية للمواطن برغم التذبذبات التي شهدها السوق الوطنية بفعل المضاربة وقوى الممانعة.
كما يعتقد جوادي أنّ الحكومة على ضوء الوضع الراهن للسوق النفطية وحالة الاقتصاد الوطني مطالبة على المدى القصير بالتعجيل أولا في تجسيد التحول الرقمي، وتعميقه عموديا وأفقيا في بنية الاقتصاد الوطني، وفي خطوة ثانية إقفال ملف «مناطق الظل» والقضاء عليها نهائيا، أما ثالثا تحسين الخدمة العمومية وترقيتها، لا سيما ما تعلق منها بقطاع التربية والتعليم بكل أطواره وأشكاله، قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية، وإرساء قواعد دولة القانون لضمان الولوج للجزائر الجديدة وفق المنظور الصحيح.
للإشارة، سّلت أسواق النفط ارتفاعا قياسيا بداية شهر مارس الجاري لتتجاوز عتبة 140 دولار للبرميل، مقتربة بذلك من أعلى سعر لها 147 دولار المسجل في شهر أوت من سنة 2008.
