أعلنت السلطات الولائية لمعسكر، عن رفع القيود عن 58 مشروعا استثماريا بقيمة تزيد عن 28 مليار دينار، من شأنها فتح 3402 منصب عمل.
قال الباحث الجامعي في العلوم السياسية مصطفى دموش، محلّلا المستجدات الاجتماعية والاقتصادية الطارئة على الصعيد الوطني، أن سلسلة القرارات المتخذة مؤخرا من مراجعة النقطة الاستدلالية، وإقرار زيادات في منح المتقاعدين، وإلى ذلك إقرار منحة البطالة، خطوات جبارة لتنفيذ البرنامج الانتخابي الطموح لرئيس الجمهورية، مشيرا أن ما يحدث هو انعكاس حقيقي لمطلب التغيير الذي نادى به الشعب الجزائري في حراكه المبارك، والذي انطلق بتعديل الدستور وإصلاح قانون الانتخابات، ثم ذهب إلى مراجعة قانون الإجراءات الجزائية وحزمة من القوانين والقرارات التي تكرس للعدالة والرفاه الاجتماعي، بالإشارة إلى قرار رفع النقطة الاستدلالية بعد سنوات عجاف لم يطرأ فيها أي تغيير على سلم الأجور مقارنة مع تدني القدرة الشرائية للمواطن واتساع معدلات الفقر والبطالة.
وقال الباحث مصطفى دموش، إن ما يجب التنويه به هو قرار مراجعة النقطة الاستدلالية وقرار منحة البطالة التي لم يحظ بها العاطلون عن العمل حتى في عز البحبوحة المالية، موضحا ان القرارين متصلان برغبة قيادة البلاد في تعزيز السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية التي تعتبر مبدأ أساسيا من مبادئ الجمهورية التي أسس لها بيان أول نوفمبر وكرس لها الدستور. فضلا عن ذلك، يقول مصطفى دموش، إن الطابع الاجتماعي للدولة هو مكسب للمواطن البسيط تسعى السلطة إلى الحفاظ عليه من خلال تحقيق التكامل والانسجام بين القرارات الأخيرة وبين توجيهاتها للدفع بملف الاستثمار بنظرة استشرافية مواكبة للتحولات الاقتصادية العالمية.
فالتغيرات السياسية والاقتصادية الدولية الراهنة، بحسب الدكتور بوداعة، ساهمت في ارتفاع أسعار بعض المنتجات الطاقوية، ما يسمح بإتاحة فرصة تعافي الاقتصاد الوطني، في وقت توجهت الجزائر إلى تنويع مداخيلها خارج قطاع المحروقات.
وبالعودة إلى إقرار رئيس الجمهورية، تدابير جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، على غرار تخصيص منحة البطالة لحاملي الشهادات مقدرة بـ13000 دينار، ورفع النقطة الاستدلالية التي تحتسب على أساسها رواتب موظفي القطاع العمومي، يقول مصطفى دموش، إن القرار سيُساهم في رفع رواتبهم حسب القيمة الجديدة لها، وهو ما سيسمح حسابيًا على الأقل، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة للموظفين الأقل أجرا عن 30 ألف دينار – في دعم مداخيل هذه الفئة من المواطنين.
 وأشار دموش، أن المخاوف التي أبداها عدد من المختصين بشأن القرارات القيّمة لرئيس الجمهورية مخاوف مشروعة تبددها المؤشرات الاقتصادية الوطنية المرتفعة خارج قطاع المحروقات، والتي أكد الرئيس على أساسها، التزامه مع الشباب البطال من خلال الزيادة في منحة البطالة خلال نهاية سنة 2022 حفظا لكرامتهم وصونها، فضلا عن متابعته سياسة الإدماج التي كان قد التزم بها لحاملي عقود ما قبل التشغيل.
وتطرق الباحث الجامعي مصطفى دموش، إلى قرار لا يقل أهمية عن القرارات التي اتخذت في الآونة الأخيرة لتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين وتحسين القدرة الشرائية، لاسيما بالنسبة لتوجه القيادة العليا للبلاد واهتمامها بالكفاءات العلمية التي تزخر بها الدولة الجزائرية، من خلال رد الاعتبار لحاملي شهادات الدكتوراه في القطاعات العمومية، من خلال ترقية الموظفين الحاصلين عليها وهذا بعد القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التعليم العالي والعمل والوظيف العمومي.