تختلف رؤى ممثلي الشعب على مستوى الهيئات المنتخبة، محليا ووطنيا، حول مسألة توجيه الدعم الاجتماعي، بعد دخول المسألة مرحلة التشاور حول آليات وميكانيزمات تنفيذها، بعد تشكيل لجنة مختلطة تضم خبراء ونواب وإداريين وممثلي مختلف التشكيلات الحزبية والسياسية.
«الشعب» حاولت تقريب وإبراز وجهات نظر نواب المجلس الشعبي الوطني وممثلي الشعب على مستوى الهيئات المنتخبة وطنيا ومحليا.

استنادا لتصورات خبراء في المجال الاقتصادي، فإن الدعم الاجتماعي للمواد الواسعة الاستعمال بداية من المواد الغذائية إلى المواد الطاقوية، مسألة أضرت بالاقتصاد الوطني واستنزفت موارده، كونها شملت فئات المفروض أنها تساهم في دفع الاقتصاد الوطني، على غرار شريحة الأثرياء، التجار والمقاولات، من خلال عائدات الأرباح والجباية على مختلف الأنشطة الممارسة. وعلى أساس ذلك، اشتدت دعوة الخبراء الاقتصاديين من أجل ضبط الدعم الاجتماعي وتوجيهه لمستحقيه من الفئات الهشة، وتوجهت الحكومة إلى تنفيذ ذلك من خلال قانون المالية 2022 المصادق عليه من طرف الأغلبية البرلمانية، لتطفو إلى الواجهة مؤخرا، عدة تساؤلات حول آليات توجيه الدعم الاجتماعي وكيفيات تعويض الفئات الهشة عن الآثار الناجمة عن مراجعة أسعار المواد الأساسية المدعمة، أكثرها المواد الغذائية والمواد الطاقوية.
في الموضوع، أوضح رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، الصادق بخوش، أن المخاوف والتساؤلات التي يطرحها الرأي العام، تحوم حول مصطلح «رفع الدعم»، مشيرا أن القضية وما فيها تتعلق بالمراجعة والتوجيه وترشيد الدعم الاجتماعي وليس رفعه، لافتا في سياق حديثه لـ»الشعب»، أن الدولة بلغت حجم إنفاق يقدر بـ17 مليار دولار على المواد المدعمة، وهو رقم كبير جدا، من المفروض أن يوجه للتنمية العامة، بدل أن تستفيد منه جميع الفئات الاجتماعية، حتى أنه لا يصل إلى الفئات الهشة التي تستحقه.
وأشار النائب صديق بخوش، إلى أن اللجنة المشكلة من خبراء ومختصين ونواب الشعب، إضافة إلى مختلف التشكيلات السياسية والنقابية، ستكون فضاء لإثراء النقاش حول آليات ضبط الدعم الاجتماعي وتوجيهه إلى الفئة التي تستحقه، وفق إطار قانوني وتشريعي يعرض للمصادقة في مرحلته النهائية على ممثلي الشعب في المجلس الشعبي الوطني لاستدراك أي نقص أو خلل، كما سيسمح هذا العمل بإنشاء جهاز للدعم الموجه لمرافقة وتنفيذ التوجه الاقتصادي والاجتماعي الجديد، الذي، دون شك، ستكون له آثار إيجابية على المجتمع والاقتصاد الوطني على حد سواء.
ومن بين محاسن القرار، يقول رئيس لجنة المالية بخوش الصادق، متفائلا، إن ضبط وتوجيه الدعم الاجتماعي للمواد الأساسية للفئة التي تستحقه، سيسمح بضبط السوق وتحريرها من ظواهر الندرة والاحتكار وبالتالي سيستفيد المواطن من وفرة المواد الغذائية خاصة، مشيرا أن قرار توجيه الدعم الاجتماعي سيكون تدريجيا حتى تظهر كفاءة وفعالية الآليات التي ستوضع لاحقا بعد توسيع المناقشة.
من جهته، لم يخف عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، عمر ترباق، مخاوفه من أن تُخِلّ مسألة توجيه الدعم الاجتماعي بأحد ركائز عقيدة الدولة الجزائرية، ضمن توجهها الاقتصادي الجديد، موضحا أن الطابع الاجتماعي للدولة لا يجب المساس به، خاصة وأن المتغيرات الاقتصادية قد أثرت كثيرا على تركيبة المجتمع الجزائري الذي تمثل طبقة الأغنياء نسبة 3% منه فقط، والبقية كلها فئات هشة وغير قادرة على مواجهة قرار مراجعة الدعم الاجتماعي للمواد الغذائية والطاقوية حتى وإن اتخذ معيار الأجور كمقياس للتمييز بين الفئة التي تستحق الدعم عن غيرها، موضحا في ذات السياق أن الميكانيزمات غير واضحة وحتى إمكانات الدولة المتوفرة لا يمكن أن تسد الاحتياجات في حال تم التوجه نحو تعويض الفئات المتضررة من «رفع الدعم»، على حد قوله، متسائلا عن قيمة هذا التعويض وكيفيته ووجهته. ويرى النائب ترباق عمر، أنه لابد أن تحظى آليات توجيه الدعم بالتجريب بطرق علمية مدروسة أو حتى استنباط تجارب الدول التي سبقتنا في رفع الدعم الاجتماعي عن كل ما هو مدعم، على غرار مصر ودول أخرى. أما النائب البرلماني زين العابدين ديديش، فقد بارك قرار رئيس الجمهورية إعادة إدماج نواب البرلمان بغرفتيه في تشكيلة اللجنة المكلفة بدراسة آليات توجيه الدعم الاجتماعي، بعد التعديل الذي طرأ على المادة 187 من قانون المالية 2022، وتم بموجبه حذف عضوية البرلمانيين من اللجنة، موضحا أنه تم ترك الحرية للحكومة من أجل طرح مشروع في شكل قانون عضوي يعرض على البرلمان، يحدد المواد التي يراجع دعمها والفئات التي يمسها الدعم.
ويعتقد النائب زين العابدين ديديش، أن الدعم الاجتماعي يراجع ولا يُرفع، مادام في رفع الدعم إخلال بالطابع الاجتماعي للدولة، مشيرا إلى أن توجيه وتخصيص الدعم الاجتماعي لمستحقيه من الفئات الهشة مطلب من مطالب النواب السابقين والحاليين، على أساس أن تعوض الفئات الهشة المتضررة، بحسب تصوره الشخصي، في شكل إعانات شهرية تصب في حساباتهم البنكية أو البريدية.
وأشار زين العابدين ديديش، إلى أن من مهام اللجنة دراية ومناقشة كيفيات توجيه الدعم، التي ستكون عبر إنشاء وضبط بطاقية للمعوزين من أسفل القاعدة إلى أعلى هرم، بالاستناد إلى قوائم المعوزين التي تعدها البلديات والجماعات المحلية للاستفادة من العمليات التضامنية.