رحبت وزارة الخارجية والمغتربين يوم الجمعة، الموافق 19 جويلية 2024، بالفتوى القانونية التاريخية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الصهيوني غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، والآثار القانونية المترتبة على كيان الاحتلال والأمم المتحدة والأطراف الثالثة.
أشارت الوزارة أن المحكمة قيّمت كافة الحقائق والوقائع والأدلة التي قدمتها دولة فلسطين، والدول التي انضمت لإجراءات المحكمة، وطبقت القانون بحكمة وإنصاف وغلبت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية. حيث أعلنت أعلى هيئة قضائية دولية في العالم أن الاحتلال الصهيوني هو احتلال طويل الأمد وغير قانوني، وأن السلطة القائمة بالاحتلال، ضمت الأرض الفلسطينية، وحرمت الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، وأخضعته لتمييز وفصل عنصري منهجي، في انتهاك صارخ لمبادئ وأساسيات القانون الدولي. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن هذا الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية. وعبرت الوزارة أن الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط وفورا، وتفكيك النظام الاستعماري والعنصري، بكافة جوانبه القانونية والمادية، التي انتهجته ومكنته على مدى عقود. وحملت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لوضع حد جذري لهذا الظلم التاريخي وتطبيق القانون وإحقاق الحقوق الفلسطينية وتحقيق السلام العادل للجميع.
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن امتنان دولة فلسطين للدول ذات المواقف المبدئية والداعمة لدولة فلسطين والتي عبرت عن رفضها للاستعمار والاحتلال والعدوان والهيمنة الصهيونية، وانتهاكاتها الممنهجة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وأحكام القانون الدولي على مدى 76 عاما، التي تطال النظام المتعدد الأطراف. أكدت الوزارة على أن الحكومات الصهيونية المتعاقبة لم تمنح الشعب الفلسطيني سوى ثلاثة خيارات: التهجير، أو القهر، أو الموت؛ بمعنى آخر، التطهير العرقي أو الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية. وأضافت الوزارة بأنه آن الأوان للشعب الفلسطيني بأن يعيش بحرية وسلام وأمن وكرامة، وأن يمارس حقه في تقرير المصير، والتحرر من القمع والاضطهاد والاحتلال والفصل العنصري.
