الأداء الجيد لقطــاع الفلاحــة أسهـم في خفـض نسبــة التضخـم
انتعـاش في الإنتاج وصـادرات المحروقـــات خــلال سنـة 2025
أكّد الخبير الاقتصادي للبنك الدولي المكلّف بالجزائر، سيريل ديسبونتس، أنّ الاقتصاد الجزائري واصل نموّه في سنة 2024 مدفوعا بشكل خاص بالانتعاش الملحوظ في القطاعات خارج المحروقات.
وخلال ندوة صحفية نشطها، الاثنين، على هامش مهمته في الجزائر، وعشية نشر التقرير الاقتصادي الدوري للبنك الدولي المخصّص للجزائر، صرّح المتحدث يقول: “كان النمو الاقتصادي في سنة 2024 قويا، حيث ارتفع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 4.8 بالمائة، أي بوتيرة معتبرة”.
ويرى ديسبونتس أنّ هذا النمو جاء مدعما بالاستهلاك الخاص المنتعش والاستثمار النشط، مسلّطا الضوء أيضا على الانخفاض المعتبر في التضخّم، الذي تراجع من 9.3 بالمائة سنة 2023 إلى 4 بالمائة سنة 2024. وحسب قوله، فإنّ هذا الانخفاض في التضخّم يعود إلى الأداء الجيّد للقطاع الفلاحي، الذي سمح باعتدال أسعار المواد الغذائية رغم قلة الأمطار.
وبخصوص الآفاق، يتوقّع البنك الدولي تسجيل انتعاش في الإنتاج وفي صادرات المحروقات خلال سنة 2025، سيما بفضل زيادة حصص إنتاج النفط ضمن منظمة “أوبك+”.
ويؤكّد تقرير البنك الدولي، الذي يحمل عنوان “تسريع أرباح الإنتاجية من أجل نمو متنوّع ومرن”، على ضرورة تحسين الإنتاجية وإعادة توجيه فرص العمل تدريجيا نحو قطاعات أكثر إنتاجية على غرار الفلاحة والبناء.
من جهة أخرى، أكّد ديسبونتس أنّ “أرباح الإنتاجية، لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات، ضرورية لتحرير إمكانات النمو في الجزائر”. كما اعتبر المتحدّث، أنّه “انتقالا إلى قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى، مدعما بإعادة توازن مالي تدريجي وإصلاحات موجّهة لتشجيع الاستثمار الخاص وإستراتيجية لتطوير الكفاءات، سيكون حاسما لبناء اقتصاد أكثر مرونة”.
من جهتها، أشارت خبيرة اقتصادية بالبنك الدولي آمال هنيدر، إلى أنّ الاستثمار “بقي منتعشا” في سنة 2024، مدعما بذلك الطلب المحلي، إضافة إلى قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. وتابعت تقول: “موازاة مع ذلك، نسجّل تسارعا في الإنتاج يقترب من 5 بالمائة بفضل الأداء الجيّد لعدة شعب، خصوصا موسم ممتاز في قطاع الحبوب”.
وفي بيان سلم للصّحافيّين خلال الندوة، اعتبر الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر كمال براهم، أنّ “الجزائر محافظة على مسار نمو قوي. وبالرغم من ذلك، لا تزال توازناتها المالية والخارجية جدّ حساسة لتطورات أسعار البترول والغاز”. وفي نفس السياق، أكّد المتدخّل أنّ تسريع التحوّل الهيكلي “ضروري لتعزيز المرونة ودعم نمو مستدام”.
من جهة أخرى، أشاد براهم بتنوّع برامج التعاون التقني بين البنك الدولي والجزائر في عدة مجالات. كما تطرّق في هذا الشأن، إلى مشاريع بالشراكة مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وإلى المبادرات المتخذة في مجال تنمية الصادرات خارج المحروقات وريادة الأعمال النسائية، “بما يتماشى وتوجيهات الحكومة الجزائرية”.
