أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك الدكتور مصطفى زبدي، أن وعي المواطن بأهمية المياه موجود، لكن الوعي العميق الذي يقوده إلى السلوك الرشيد ما زال بحاجة إلى دعم وتعزيز، من أجل ترشيد استهلاك المياه، كأولوية قصوى، ليس فقط من منظور اقتصادي أو بيئي، بل كمسألة ترتبط مباشرة بالأمن المائي الوطني، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه العالم والجزائر في مجال الموارد المائية.
أوضح زبدي في تصريح لـ «الشعب» أن ضعف التوعية والنصح خلال السنوات الماضية جعل إدراك الكثير من المواطنين لمخاطر الإسراف في استهلاك المياه محدودا، ما دفع الجمعية، بالتعاون مع شركائها، إلى إطلاق حملات تحسيسية موسعة تهدف إلى سد هذا النقص. وأضاف: «لو كان هذا الإدراك موجودا بمستوى كاف منذ البداية، لما كنا بحاجة إلى إطلاق مثل هذه الحملات على نطاق واسع».
وأشار رئيس الجمعية إلى وجود تعاون مثمر مع بعض المؤسسات، وفي مقدمتها شركة «سيال» بالجزائر العاصمة وتيبازة، الجزائرية للمياه، بالإضافة إلى مكاتب الجمعية الولائية التي تنسق بشكل مستمر مع هذه المؤسسات ومختلف الهيئات المحلية، غير أنه تأسف لتراجع مستوى التعاون مع بعض المصالح المركزية في السنوات الأخيرة، داعيا إلى إعادة الانسجام والتنسيق مع مديرية الجزائرية للمياه والمؤسسات المعنية، لما في ذلك من مصلحة للمستهلك ولحماية الثروة المائية، خاصة في ظل التحديات المناخية الراهنة.
وفيما يتعلق بأساليب التوعية، شدد المتحدث على أن جميع الوسائل متاحة ومطلوبة، لكن هناك حاليا توجه خاص نحو التركيز على الجيل الصاعد، من خلال الانفتاح على المدارس ومراكز التكوين المهني، باعتبار أن الاستثمار في وعي النشء هو استثمار في مستقبل السلوك المجتمعي، كما دعا إلى تعزيز التوعية عبر المنصات الرقمية، إلى جانب وسائل الإعلام التقليدية، باستخدام تقنيات حديثة ورسائل مبسطة مدروسة، مدعومة بمواد إشهارية ومضامين إبداعية، لضمان وصول الرسائل التحسيسية إلى كل فئات المجتمع.
واختتم رئيس الجمعية بالتأكيد على أن ترشيد استهلاك المياه مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود بين الدولة، والمجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، من أجل ترسيخ ثقافة الاستهلاك العقلاني للمياه وحماية هذه الثروة الحيوية للأجيال القادمة.
