دعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط إلى تنفيذ شفاف وعادل لتصميم التهيئة العمرانية الجديد للعاصمة المغربية، مع ضمان احترام حقوق السكان وحقوق الملكية وتفادي أي ترحيل قسري أو إقصاء مجالي، محذرة من تداعيات اجتماعية وقانونية تواكب عمليات الهدم ونزع الملكية الجارية بعدد من أحياء المدينة.
جاء ذلك ضمن بيان للرأي العام المحلي، صدر عقب لقاء دراسي نظمته الكتابة الإقليمية للحزب بمشاركة فريق مستشاري الحزب بجماعة الرباط وخبراء ومهتمين، خُصص لتدارس مستجدات تنزيل تصميم التهيئة العمرانية الجديد لمدينة الرباط، وخاصة ما يرتبط بعمليات الهدم بحي المحيط، وعمليات إحصاء السكان بأحياء الرشاد والفرح وأبي رقراق بمقاطعة اليوسفية.وسجل البيان تساؤلات قانونية حول عمليات الهدم الجارية بحي المحيط، من بينها مدى احترام إجراءات الحيازة القضائية والإشعار القانوني للمالكين والمؤجرين، وعدم تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري، إضافة إلى غياب توضيحات دقيقة بخصوص التصاميم القطاعية للمناطق المعنية، خاصة المنطقة العازلة بالحي.
كما أثار الحزب البعد الاجتماعي المقلق المرتبط بعمليات إعادة الهيكلة، محذرا من الترحيل نحو ضواحي تفتقر للخدمات الأساسية، وضعف التعويضات مقارنة بالقيمة السوقية للعقارات، وتضرر الأنشطة الاقتصادية الصغرى والحرفيين، إلى جانب تفاقم أزمة السكن بالنسبة للفئات الهشة والمتوسطة، خاصة المؤجرين.
وبخصوص أحياء اليوسفية، اعتبر البيان أن انطلاق عمليات الإحصاء بأحياء الرشاد والفرح وأبي رقراق يعزز مخاوف السكان من احتمال توسع عمليات الهدم أو إعادة الهيكلة، مطالبا السلطات بتقديم توضيحات رسمية وتطمينات حول طبيعة التدخلات المرتقبة وضماناتها القانونية والاجتماعية.
وطالب الحزب رئاسة المجلس المحلي للرباط والسلطات المختصة بالكشف عن حصيلة المرحلة الأولى من العمليات المنجزة، وعدد الأسر المعنية والتعويضات والإجراءات الاجتماعية المواكبة، مع توضيح السند القانوني المؤطر للمراحل المقبلة وضمان احترام الاجراءات القانونية المتعلقة بالهدم والتعويض.