تراخيص مباشرة خلال 15 يـــومــا.. من إدارة الملفات إلى إدارة المشاريـــــع

 رقمنــــة القــرار وربـــط الامتيـــازات بالنتائـج الاقتصاديــــة الحقيقيـــة…

 ربــط الامتيـــــــــازات الاقتصاديـة بالأثر التنمـــوي الحقيقـــي للمشاريــع..

 الاستقـــــرار.. الشفافيــــة والمســاواة بين المستثمرين…تأسيس الفعالية الاقتصادية

ما يحدث اليوم بالجزائر ليس مجرد إصلاحات تنظيمية وإدارية، فرضتها متغيرات اقتصادية عالمية، خيرت دول العالم بين التحرر أو التبعية الاقتصادية بل عزم صريح من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إعادة الثقة بين المستثمر والإدارة، فالجزائر، في ظل الرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية، تعمل على بناء نموذج جديد يقوم على الإصلاحيات التنظيمية، ما أنتج قانون جديد للاستثمار، ونصوص مختلفة، أعلنت ميلاد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تمكّنت، بعد ثلاث سنوات من استحداثها، من تسجيل 20 ألف مشروع استثماري..

سجّل الخبير الاقتصادي، الدكتور هواري تيغرسي، في اتصال مع “الشعب” أن الجزائر دخلت اليوم، مرحلة سرعة القرار الإداري كجزء محوري من التنافس الاقتصادي العالمي، أين لم يعد المستثمر، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، يبحث عن الامتيازات الجبائية أو انخفاض تكاليف الإنتاج فقط، إنما صار يراهن، بشكل أولوي، على الإدارة السريعة، الواضحة، الرقمية، والقادرة على مرافقة مشروعه الاستثماري دون عراقيل أو متاهات بيروقراطية.
وأضاف تيغرسي أن المقاربة الاقتصادية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، هي – في واقع الأمر – معركة إصلاح إداري اقتصادي، قوامها إعادة هندسة منظومة الاستثمار من خلال تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد، وإعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومراجعة آليات منح العقار الاقتصادي.
وعاد تيغرسي إلى اللقاء الإعلامي الذي نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حول تعزيز فعالية الشباك الوحيد، بحر الأسبوع المنصرم، ليشير إلى أنه لم يكن مجرد عرض تقني لمراسيم تنفيذية جديدة، إنما حمل رسائل سياسية واقتصادية عميقة مفادها أن الجزائر تريد الانتقال من مرحلة النصوص إلى مرحلة الأداء والفعالية، ومن منطق الإدارة الثقيلة إلى منطق الدولة الاقتصادية الحديثة، وهي تدرك تمام الإدراك، أن معركة الاقتصاد لا تسمو إلى نتائجها بالبنى التحتية والموارد الطبيعية فقط، إنما بسرعة الإدارة، ومرونة القوانين، وثقة المستثمر، في عالم تتنافس الدول على جذب الاستثمارات العابرة للقارات.

قانـــون الاستثمــــار الجديـــد.. نقطــــة تحـوّل

وتطرّق تيغرسي في تفصيله لمحاور الموضوع، إلى الإصلاحات الجديدة والنصوص التطبيقية التي جاءت امتدادا لقانون الاستثمار 22-18 الصادر سنة 2022، في عزم صريح من رئيس الجمهورية على تصحيح اختلالات الماضي المتراكمة على مدى عقود طويلة داخل مناخ الأعمال الجزائري، وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي إن الجزائر عانت لفترة طويلة من صورة نمطية مرتبطة بتعقيد الإجراءات وبطء منح التراخيص وتعدد المتدخلين، فضلا عن صعوبة الحصول على العقار الاقتصادي، مؤكدا أن هذا الأخير يعتبر أهم حلقات الاستثمار، وهذه عوامل – يؤكد محدثنا – أنها كانت السبب المباشر في تأخر العديد من المشاريع، وعدم قدرتها على الاستمرار، بل وإن كثيرا منها كان يلغى قبل انطلاقه.
وبالمناسبة، ثمّن الدكتور تيغرسي الذي كان ضمن المشاركين، تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ليوم إعلامي حول الشباك الوحيد، وما تمّ خلاله من تأكيد على أن فلسفة قانون الاستثمار الجديد تقوم على عدة مبادئ أساسية أهمها حرية الاستثمار والشفافية والمساواة بين المستثمرين، والأهم من ذلك، الأمان التشريعي واستقرار القوانين لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وهو ما يمنح المستثمر المحلي أو الأجنبي على حدّ سواء، والقطاعين العمومي والخاص، كلاهما على نفس القدر من المساواة التشريعية والقانونية، مساحة أوسع للخوض في استثمارات مهيكلة ومدمجة، بعيدا عن مخاوف المتغيرات التنظيمية.
وشدّد محدثنا على ضرورة تقليص العراقيل البيروقراطية، وربط الامتيازات الاقتصادية بالأثر التنموي الحقيقي للمشاريع، وقال إن السلطات العمومية التي تقودها رؤية متبصرة لرئيس الجمهورية، لم تتوقف عند هذا القدر من الإصلاحات، من منطلق إدراكها أن القوانين وحدها لا تكفي، وأن المشكلة الحقيقية تتمثل في التطبيق الميداني، لذلك جاء الرهان على تفعيل الشباك الوحيد كأداة تنفيذية مركزية للإصلاح.

الشبـاك الوحيــــد.. ثــــورة إداريـة

وبالعودة إلى الماضي القريب، أين كان المستثمر المحلي أو الأجنبي يخوض رحلة طويلة بين الإدارات وكواليسها للحصول على رخص البناء والتراخيص البيئية وعقود الامتياز، إضافة إلى ملفات الضرائب والجمارك، الربط بالكهرباء والغاز، وغيرها من الوثائق، قال تيغرسي إن ذلك هو ما كان يستهلك الوقت والمال، ويخلق حالة من الغموض الإداري، ما انعكس سلبا على جاذبية الوجهة الجزائرية الاستثمارية، فيما مضى.
أما اليوم – يواصل تيغرسي – فإن الشباك الوحيد في صيغته الجديدة يسعى إلى تغيير طرفي المعادلة كليا، من خلال جمع كل المتدخلين في العملية الاستثمارية داخل فضاء إداري موحد، يمتلك صلاحيات حقيقية لاتخاذ القرار، وبموجب المرسوم التنفيذي الجديد، أصبحت مختلف الإدارات، من الضرائب إلى الجمارك وأملاك الدولة والتعمير والبيئة والطاقة والحماية المدنية والبنوك وهيئات التشغيل والضمان الاجتماعي، ممثلة داخل الشباك الوحيد، والأهم من ذلك – شدد تيغرسي – أن ممثلي هذه الهيئات تجاوزوا مفهوم الوسطاء إداريين، ليصبحوا مخولين بإصدار الوثائق والتراخيص مباشرة، في آجال لا تتجاوز 15 يوما، في تحول نوعي حقيقي للانتقال من “إدارة الملفات” إلى “إدارة المشاريع”.

العقــــار الاقتصــادي.. مـــن الامتيــــــاز إلى الإنتــــــاج

وتوقف الدكتور تيغرسي عند أحد أبرز المحاور التي طرحت خلال اليوم الإعلامي حول الشباك الوحيد، وهو ملف العقار الاقتصادي الذي ظل لسنوات أحد أكثر الملفات تعقيدا وحساسية في الاستثمار الجزائري، فالعديد من العقارات الصناعية استفادت منها مشاريع لم تر النور، في حين بقي مستثمرون جادون عاجزين عن الحصول على أوعية عقارية لإنجاز مشاريعهم.
بالمقابل، شدّد تيغرسي على أن الإصلاحات الجديدة وضعت حدا لهذه الاختلالات عبر فرض دراسة تقنية واقتصادية دقيقة للمشروع، وإثبات القدرات المالية للمستثمر مع اعتماد نظام تنقيط للمشاريع، وربط منح العقار بالأثر الاقتصادي الحقيقي للمشروع، في رسالة واضحة من السلطات العمومية، لإعادة توجيه العقار نحو المشاريع المنتجة للثروة ومناصب الشغل، وليس نحو المضاربة أو تجميد الأوعية العقارية، كما أن رقمنة معالجة الطلبات عبر منصة المستثمر ستسمح بتعزيز الشفافية وتقليص التدخلات البشرية التي كانت في كثير من الأحيان مصدر تعقيد وتأخير.
وفي السياق، أكد تيغرسي أن الرهان بعد استكمال جملة الإصلاحات التقنية، التنظيمية والإدارية، يبقى حول مدى قدرة الإدارة على تغيير ذهنيتها، فالتحوّل الحقيقي – وفق محدثنا – لا يتحقق بإصدار المراسيم، بل بمدى تطبيقها على أرض الواقع، وهو ما لم تقصر به السلطات العمومية مدعومة بإرادة سياسية صادقة وقوية، فالجزائر اليوم تخوض مواجهة مباشرة مع واحدة من أكبر العقد التي عطلت الاقتصاد لعقود البيروقراطية، ولهذا، فإن نجاح الشباك الوحيد مرهون بعدة مؤشرات أهمها سرعة معالجة الملفات، تقليص آجال الإنجاز، مستوى رضا المستثمرين، عدد المشاريع المجسدة، وحجم الاستثمارات المستقطبة. كما أن نجاح هذه التجربة يتطلب، وبشكل إلزامي، رقمنة شاملة للإدارة وتكوين الكفاءات البشرية، وتنسيق دائم بين القطاعات، وتغيير الثقافة الإدارية التقليدية.

الاستثمــار.. معركـــــــــة سياديـــة

وركز تيغرسي على الرسائل التي تحملها الإصلاحات التنظيمية بالجزائر، والتي تؤكد في مجملها على أن الجزائر تنظر اليوم إلى الاستثمار كقضية سيادية، وليس كملف اقتصادي، في ظل تحديات كبرى، ذكر منها تيغرسي تنويع الاقتصاد خارج المحروقات، خلق مناصب الشغل، تطوير الصناعة، رفع الصادرات، وتحقيق الأمن الاقتصادي. ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف دون مناخ أعمال قادر على جذب المستثمر المحلي والأجنبي.
كما أن الجزائر – تابع تيغرسي – تراهن على موقعها الجغرافي كبوابة نحو إفريقيا، خاصة مع مشاريع البنية التحتية الكبرى، ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية، والتوجّه نحو تعزيز الاندماج الاقتصادي القاري، ليشدّد على أن ما يحدث اليوم بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ليس مجرد تعديل إداري عابر، إنما هو إعادة تعريف علاقة المستثمر بالاقتصاد، فالجزائر تعمل على بناء نموذج جديد يقوم على إدارة سريعة وقوانين مستقرة ورقمنة القرار، وربط الامتيازات بالنتائج الاقتصادية الحقيقية.
وخلص محدثنا إلى التذكير بأن الشباك الوحيد، اختبار حقيقي لقدرة الدولة على الانتقال من ثقافة التعطيل إلى ثقافة الإنجاز، مشددا أن نجاح الإصلاحات التي باشرت بها الجزائر منذ خمس سنوات، سيمكنها في المطاف الأول من كسب ثقة المستثمر، والإعلان فعليا عن دخول الجزائر مرحلة اقتصادية جديدة، أين يصبح الاستثمار محركا أساسيا للتنمية والسيادة الاقتصادية.