يتصدر الفن واجهة التحولات المجتمعية المعاصرة، ليعيد صياغة وظائف الفنان، وتفعيل دوره كعنصر تنموي يصمم حلولا ميدانية للمشكلات المحلية بالشراكة مع المؤسسات المختلفة. ويشكل هذا الحراك خط الدفاع الأول لحماية الهوية الوطنية ضد التنميط العولمي الرقمي، وهو ما يفرض نقل الفعل الإبداعي من عزلة الهواية النخبوية إلى فضاء الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة، من أجل تنظيم الإنتاج الفني وتوفير آليات تمويل ذاتي تضمن استمرارية المبدعين واستقلالهم المهني.
أسامة إفراح
تطرح المتغيرات الرقمية المعاصرة وتدفقات العولمة أسئلة جوهرية حول الأدوار الجديدة المستحدثة للفن ووظائفه الاقتصادية والسيادية في المجتمعات الحديثة، وفي مستهل هذا السياق، يستوجب الأمر مراجعة تفصيلية لموقع الفنان كفاعل تنموي وقائد للتغيير الاجتماعي.
الفنــان.. فاعـــــل تنمـــوي
ينتقل الفعل الإبداعي المعاصر من دائرة الترف الجمالي المحايد إلى عمق الممارسة التنموية الشاملة، متبنيا مقاربة «الفن الملتزم» (جان بول سارتر) لتفكيك مشكلات الواقع وإعادة بناء الوعي الجمعي.
ويتجلى هذا الدور عبر تحول الفنان إلى «مثقف عضوي» (أنطونيو غرامشي) يشتبك مباشرة مع المعضلات الحيوية لمجتمعه، حيث تتحول المنصات الفنية المعاصرة إلى فضاءات تفاعلية لإنتاج بدائل فكرية وميدانية تعالج أزمات البيئة الحادة، والتغير المناخي، وتراجع المنظومات التعليمية، فضلا عن تحديات الصحة النفسية والآفات السلوكية.
وتتجاوز هذه الحركية التعبيرية حدود العروض الفردية العفوية ليتبنى فلسفة «الجماليات العلاقاتية» (نيكولا بوريو)، التي تؤسس الممارسة الفنية بوصفها شبكة من العلاقات الإنسانية والسياقات الاجتماعية المترابطة التي تنتج نماذج عيش مشتركة.
وبناء على ذلك، تتكامل الرؤية الإبداعية مع الخطط المؤسساتية من خلال أطر عمل ميدانية منظمة تجمع المبدعين بالهيئات الحكومية والمنظمات المحلية والجمعيات الفاعلة، مما يسمح بصياغة حلول ميدانية مبتكرة تنطلق من الفهم الدقيق لخصوصية المجتمع السوسيو- ثقافية وتاريخه المحلي.
هذا التنسيق المنهجي يخرج بالمقترحات الجمالية من الصالونات النخبوية الضيقة ومتاحف العرض المغلقة إلى فضاء الفعل المجتمعي المستدام، مانحا برامج التنمية بعدا إنسانيا حيا يتجاوز جفاف الخطابات والمخططات النظرية التقليدية، ويساهم فعليا في تمكين الأفراد، وتحفيز البيئة الاقتصادية المحلية، وتأسيس وعي نقدي شعبي يمتلك القدرة والمبادرة على قيادة قاطرة التغيير والاصلاح الفعلي.
وتتكامل هذه الصيرورة التنموية للفعل الفني بنيويا مع دوره السيادي في حراسة الذاتية الثقافية وتسييج الذاكرة الجمعية ضد تنميط العولمة الرقمية.
حراسة الهوية في عصر السيادة الرقمية
تتحوّل الممارسة الفنية المعاصرة إلى آلية للمقاومة الجمالية وحائط الصد الأول، لحماية الذاكرة الوطنية والتراث غير المادي من مخاطر التنميط الثقافي الغربي ومحو الخصوصيات الناجم عن تدفقات العولمة العابرة للحدود.
ويشكل هذا التحرك مواجهة نقدية ضد ما يصفه عالم الاجتماع «زيغمونت باومان» بـ»الحداثة السائلة»، حيث تذوب الهويات المحلية داخل قوالب نمطية عابرة للقارات تصنعها خوارزميات المنصات الاحتكارية العالمية.
ومن هذا المنطلق، يبرز السؤال الجوهري حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية الحديثة والتقنيات المعاصرة، مثل المنصات العالمية المفتوحة والذكاء الاصطناعي التوليدي، لإنتاج محتوى فني محلي يعبر بصدق عن الهوية الوطنية ويصل بها نحو العالمية. هذا التمازج الإبداعي يسمح بخلق منتج جمالي أصيل ينافس في الفضاء السيبراني، متجاوزا الانعزال أو الانغلاق نحو آفاق التأثير الدولي والتبادل الثقافي المتكافئ.وتخوض هذه الأعمال صراعا رمزيا مريرا يضع «أصالة المعنى» وثقله القومي، في مواجهة «سرعة الاستهلاك الرقمي» وطوفان الصور السطحية السريعة؛ بهدف تفسير كيف يحافظ الفن على روحه وخصوصيته الإنسانية ضد قوى التغريب، في صيرورة تعيد رسم ملامح الإنتاج الفني ليتجاوز الهواية الفردية ويتحول إلى بنية استثمارية وصناعة إبداعية قائمة بذاتها.
هذا الدفاع المستميت عن أصالة المعنى في الفضاء الرقمي يستدعي بالضرورة مراجعة البنية الاقتصادية للفعل الجمالي، عبر نقله من سياق الممارسات النخبوية المعزولة نحو أفق الهيكلة الاستثمارية الشاملة.
من النخبويـة إلـى الصناعــة الإبداعيـة
يفرض التطور السوسيولوجي المعاصر مراجعة جذرية وعميقة للمفهوم الكلاسيكي السائد للفن، متبنيا أطروحات مدرسة فرانكفورت النقدية (ثيودور أدورنو وماكس هوركهايمر) التي نقلت الفعل الإبداعي من خانة الموهبة النخبوية المعزولة داخل الصالونات الأرستقراطية المغلقة والمحاطة بامتيازات طبقية ضيقة، إلى فضاء الصناعات الثقافية والإبداعية القائمة بالأساس على مأسسة الإنتاج الجمالي وإخضاعه لمنطق العقلانية والتنظيم المؤسساتي المعاصر.
ويتحول الفن في هذا السياق البنائي من مجرد ممارسة عفوية تلبي رغبات صفوة المجتمع المخملي، إلى ركيزة بنيوية أساسية ضمن مفهوم رأس المال الثقافي (بيير بورديو) الموجه بشكل مباشر لدعم ركائز اقتصاد المعرفة واستحداث مسارات جديدة للثروة الوطنية. ويتجلى هذا المنعطف التحريري في مأسسة الفعل الفني عبر تطوير أسواق اقتصادية متكاملة وهياكل إنتاجية للقطاع السينمائي، والموسيقي، والفن التشكيلي الرقمي، مما يتيح تحويل هذه الفنون البصرية والسمعية إلى مصادر حيوية لتنويع روافد الدخل القومي، فضلا عن خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لقطاع الشباب المبدع في الجزائر.
ومن جانب آخر، تلعب التكنولوجيا الرقمية والمنصات التفاعلية العابرة للحدود دورا حاسما في إرساء ديمقراطية الفن، عبر كسر احتكار النخب التقليدية وجعل المنتج الإبداعي متاحا وموجها لكافة الفئات الاجتماعية المختلفة استهلاكا وإنتاجا وتذوقا.
وهذا الانتقال نحو الصبغة التصنيعية يحمي القيمة الإنسانية والعمق الهوياتي للفن من خلال توفير تمويل ذاتي مستقل يحميه من التبعية والعوز، ما يحول المبدعين إلى فاعلين اقتصاديين يمتلكون أدوات السيادة الإنتاجية، وهو مسار يستلزم الانتقال نحو رسم سياسات تؤمن البيئة القانونية والتشريعية لهذا القطاع الناشئ.
استراتيجية متكاملة لبيئة إبداعية مستدامة
تتطلب صياغة بيئة إبداعية مستدامة تجاوز المقاربات النظرية المجزأة، والتوجه نحو بناء أطر مؤسساتية تتوافق مع مفهوم «الحكامة الثقافية» لتأمين التكامل بين التكوين الأكاديمي وسوق العمل المعاصر.
ويستوجب هذا المسار تفعيل آليات التنسيق المشترك والمستمر بين المعاهد الفنية العليا، والجامعات، والمؤسسات الاقتصادية؛ بهدف مواءمة المناهج التعليمية مع الكفاءات المستحدثة، ما يسمح بتحويل الخريجين من خانة الممارسة الهاوية إلى فاعلين محترفين يمتلكون المهارات التقنية والتسييرية لإدارة المشاريع الفنية بكفاءة.
وترتكز هذه الديناميكية على رسم سياسات ثقافية عامة تتبنى مفهوم «التنمية الثقافية كحرية» (أمارتيا سن)، عبر رصد استثمارات حقيقية لتطوير البنية التحتية للصناعات الإبداعية، وتوفير الدعم المالي للمبادرات الشبابية، وصياغة قوانين صارمة لحماية الملكية الفكرية للفنانين في الفضاء الرقمي.
وتساهم هذه البيئة التشريعية والتمويلية في تحويل الفنون الوطنية إلى «قوى ناعمة» (جوزيف ناي) قادرة على تمثيل الدولة في المحافل الدولية، ونشر هويتها الثقافية، ودعم السيادة الثقافية الوطنية ضد الاختراق الثقافي.
ويضمن تحقيق هذه الاستراتيجية الشاملة تحول الفعل الفني من نشاط هامشي إلى عصب حيوي يدعم التنمية المستدامة، ويحقق التوازن بين صرامة التكنولوجيا والتسيير الاقتصادي من جهة، وبين العمق الإنساني والهوياتي للمجتمع من جهة أخرى، لتكتمل بذلك الصيرورة الوظيفية للفن المعاصر في مجابهة تحولات العصر الرقمي.
في الأخير، وعن سؤال «أي دور للفنان في قيادة التنمية في المجتمع؟»، يمكن أن تتجسد الإجابة في تحول الفنان إلى مثقف عضوي يشتبك مع معضلات مجتمعه لإنتاج حلول ميدانية مبتكرة بالشراكة مع الهيئات المؤسساتية. وقد يتمثل الجواب عن سؤال «ما دور الفن في الحفاظ على الهوية الوطنية في ظل متغيرات العولمة والتحولات الرقمية؟»، في كون الفن حائط الصد الأول (أو الأخير) والمقاومة الجمالية الكفيلة بالحفاظ على الهوية الوطنية والتراث غير المادي عبر إدماجه سيبرانيا ضد التنميط العولمي. أما سؤال «هل الفن هواية نخبوية أو صناعة إبداعية؟» فيمكن الإجابة عنه بأن هذا التموقع السيادي والوظيفي للفن هو ما يخرج الفعل الفني من خانة الهواية النخبوية المعزولة، ليجعل منه صناعة إبداعية وهيكلا استثماريا يرفد اقتصاد المعرفة ويحقق السيادة الإنتاجية المحلية.
